أثبتت المرأة الكويتية حضورها على الساحة السياسية منذ إقرار حقها بالترشح والانتخاب في 16 مايو 2005 الذي كان يوماً تاريخياً في حياتها هي خصوصاً والشعب الكويتي عموماً، ففيه فُتح الباب أمام "نصف المجتمع" للمشاركة لأول مرة في صنع القرار والإسهام فعلياً في تعميق الممارسة الديموقراطية في البلاد.
وأكدت شخصيات نسائية كويتية من أكاديميات ومهتمات بالشأن السياسي وشؤون المرأة، في لقاءات متفرقة مع "كونا" أمس، أن المرأة الكويتية لديها وعي سياسي، وأن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية شكلت فارقاً واضحاً في إيصال قضاياها ومطالباتها، وهي شريك أساسي في رسم مسار العمل الديموقراطي.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتكليف د. مريم العازمي، إن مشاركة المرأة الكويتية في الانتخابات لها العديد من الإيجابيات، منها تفعيل حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل لبناء مجتمع العدل والحرية والمساواة وفقاً للمادتين 7 و8 من الدستور الكويتي، وتسهيل وإقرار حق المشاركة في عملية صنع القرار السياسي.
وأكدت العازمي أن المرأة قادرة على إيصال صوتها في قبة عبدالله السالم من خلال ترشحها والفوز بعضوية مجلس الأمة أو من خلال انتخاب أعضاء مجلس الأمة الذين يتبنون قضاياها ومطالبها في برنامجهم الانتخابي.
وذكرت أنه على الرغم من تمكّن أربع نساء من الوصول إلى مجلس الأمة عام 2009 بعد فوزهن بالانتخابات وبعد جهود نسائية كبيرة استمرت عشرين عاماً، فإن المرأة قد تعاني من بعض التحديات التي تعوق توسيع نطاق مشاركتها.
ورأت أن التحديات قد تكون بسبب المنظومة الثقافية التي لا تحفز المرأة على المشاركة السياسية وتولي الأدوار القيادية ومناصب اتخاذ القرار، أو قد يكون التحدي هي المرأة ذاتها حيث هناك بعض الفئات من النساء غير مقتنعات بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة والتصويت لها.
«كوتا» نسائية
من جانبها، قالت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري "رواسي" والناشطة السياسية والاجتماعية في مجال حقوق المرأة والأسرة د. خديجة المحميد، أن النسبة العددية للمواطنات الكويتيات اللواتي يحق لهن الانتخاب أكبر من نسبة المواطنين الذكور بالتالي تصويتها للمرشحين سيكون رقماً ترجيحياً لمن يفوز بقناعتهن في تمثيل قضاياهن وقضايا الوطن سواء كان المرشح ذكراً أم أنثى.
وعن ضرورة وجود المرأة المرشحة في البرلمان، قالت المحميد، إن المواطنة تحتاج من الدولة أن تتبني نظام "الكوتا" في البرلمان كما عملت به بعض الدول العربية في بداية تجربتها ومن بينها مصر، إذ أتاحت به الفرصة لعدد جيد من النساء اللاتي عيّن نائبات في البرلمان المصري أن يكتسبن التجربة الميدانية في هذا المجال حتى اقتنع الشعب بكفاءة المواطنة المصرية حتى أصبح في ما بعد عدد الفائزات بالانتخاب في البرلمان يفوق المعينات.
وأكدت أن العملية السياسية لا تتوقف على الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة بل هي تتحقق بتنمية الوعي السياسي والنشاط الميداني الصادق والمتواصل في خدمة قضايا الوطن بالكلمة وبالفعل المتقن كل من موقعه.
عنصر أساسي
بدورها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، إنه قبل أن تتمكن المرأة من حقها السياسي فإنها كانت عنصراً أساسياً في العملية السياسية والانتخابية ولو بشكل غير معلن.
وأكدت الملا أن تطبيق المادة 29 من الدستور الكويتي قد مكّن المرأة من الممارسة السياسية في الترشح والانتخاب وكان له الأثر الكبير والإيجابي في الحياة السياسية لأن المرأة تشكل نصف المجتمع، معربة عن أملها في أن يكون للمرأة نصيب أكبر في النجاح السياسي.
كما أكدت أن مشاركة المرأة مهمة كما الرجل في العملية الانتخابية والمطلوب هو حسن اختيار المرشح الوطني الذي يضع نصب عينيه مصلحة البلد قبل غيرها من الأمور، مشيرة إلى أهمية التمسك في تطبيق مواد الدستور الكويتي وعدم المساس به معتبرته "الحصن الحصين لاستقرار وسلامة الوطن".