ذكرت مديرة إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة خلود جوهر أن هناك خطة لتطوير قطاع فحص المعادن على مستوى المنافذ الحدودية، والتوجه نحو فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويتم حالياً العمل والإعداد لها بتجهيز فريق كامل وتدريبه وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بإدارة المعادن الثمينة.
وقالت جوهر، لـ«الجريدة»، إن هناك إجراءات من وزارة التجارة تجاه شكاوى سبائك الذهب المزورة، حيث يتم استلام السبائك وفحصها بالأجهزة الخاصة بفحص المعادن، والتأكد من أنها ليست معدناً ثميناً، ثم اتخاذ إجراء مخالفة لصاحب العلاقة أو المحل وتحويلها للنيابة التجارية.
وعن كشف الأجهزة الحديثة لفحص المعادن الثمينة مجوهرات مزيفة، أكدت الكشف عن كميات قليلة، حيث توجد أجهزة مختصة لفحص المعادن وأجهزة مختصة لفحص الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، مضيفة أن الساعات المرصعة بالذهب والألماس تدخل ضمن المنتجات التي تفحصها الإدارة، لاسيما أنه يتم فحص الساعات من حيث نوع المعدن، إضافة إلى الأحجار إن وجدت وكانت ظاهرة ولا يتم دمغها.
وحول كمية المعادن الثمينة المدموغة خلال العام الماضي، أشارت إلى أنه تم فحص 51.876.949 من المشغولات الثمينة، وشرحت الإجراءات المتبعة من الإدارة في حال اكتشاف محلات لديها كميات من الذهب دون ختم، حيث يتم إرسال فريق التفتيش المختص على المحل، والتأكد من عدم وجود الختم الرسمي الخاص بالدمغ على الذهب، وفي حال اكتشاف كميات غير مدموغة وغير مختومة يتم تحريزها وتحرير مخالفة ضد المحل وتحويلها للشؤون والنيابة التجارية لإكمال إجراءات المخالفة.
وأكدت جوهر وجود إجراءات قانونية ضد كل من يضبط بالمشغولات الذهبية المحوشة في النحاس أو حالات نصب أخرى، حيث إن التجارة تحارب تلك الحالات والتأكد منها عبر فحص العينة وقص العينة للتأكد من المواد التي بداخلها واتخاذ الإجراء القانوني ضد صاحب العلاقة.
وأشارت إلى أن الدمغة الجديدة ساهمت بشكل كبير في تنظيم سوق الذهب، لاسيما أنه إجراء متبع عالمياً لتغيير الأختام الرسمية بفترات متفاوتة لتوفير سوق آمن بالمشغولات الثمينة.