قضت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، بحبس وافد مصري (هارب) 10 سنوات، ومسؤول في وزارة الصحة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريم الأول نحو 7 ملايين دينار، والآخر 300 ألف، بعد إدانتهما بجرائم التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح منه.
وكانت النيابة العامة اتهمت الوافد بالاستيلاء على 6 ملايين دينار وتزوير ما يزيد على 1900 فاتورة لفنادق ومراكز علاج لصرفها من «الصحة» باعتبارها من مصروفات العلاج في الخارج، في حين وجهت للمسؤول تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.