أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غداً الأربعاء برئاسة موريتانيا لبحث الحراك العربي خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي يُعقد بناءً على طلب فلسطين وتأييد عدد من الدول الكبرى يبحث التحرك العربي والدولي في ضوء تهديدات الكيان الإسرائيلي المحتل المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تؤوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني.
وأشار زكي في هذا المجال إلى تعنت ورفض الاحتلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم (2728) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الكريم.
وأضاف أنه من المقرر أن يناقش المجلس أيضاً عدم انصياع الاحتلال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخي 26 يناير و28 مارس 2024.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت بإلزام الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فوراً ومن دون قيد وأن يرفع تقريراً لها بذلك في غضون شهر.
كما أمرت المحكمة وهي «الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة» الاحتلال باتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعّالة لضمان التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي يُعقد بناءً على طلب فلسطين وتأييد عدد من الدول الكبرى يبحث التحرك العربي والدولي في ضوء تهديدات الكيان الإسرائيلي المحتل المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تؤوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني.
وأشار زكي في هذا المجال إلى تعنت ورفض الاحتلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم (2728) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الكريم.
وأضاف أنه من المقرر أن يناقش المجلس أيضاً عدم انصياع الاحتلال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخي 26 يناير و28 مارس 2024.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت بإلزام الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فوراً ومن دون قيد وأن يرفع تقريراً لها بذلك في غضون شهر.
كما أمرت المحكمة وهي «الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة» الاحتلال باتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعّالة لضمان التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.