استنكرت مرشحة الدائرة الثالثة النائبة السابقة د. جنان بوشهري إعادة إحياء مناقصة رقابة الإنترنت خلال فترة حل مجلس الأمة، مؤكدة أن الاستجواب سيكون خيارها الأول والأخير لوقف هذا التعدي على الدستور.
وقالت بوشهري، في تصريح لها، إنه «بعد حل مجلس الأمة بخمسة أيام أحيت هيئة الاتصالات مناقصة رقابة الإنترنت في الكويت، وعقد مجلس إدارتها اجتماعاً في 20 فبراير 2024 لترسيتها، وخاطب ديوان المحاسبة بتاريخ 3 مارس 2024 للموافقة عليها».
وأضافت أن «هذا الملف كان محوراً رئيسياً في المجلس الماضي للدفاع عن حريات المواطنين المسؤولة وخصوصياتهم، وتمكنا بفضل الله ودعم الشعب الكويتي من وقفها، لذلك أُعلن أنه في حال نيلي ثقة المواطنين في الانتخابات الحالية، وتأكدي أن المناقصة التي تمت ترسيتها هي ذاتها التي تفرض الرقابة على المواطنين، فستكون أداة الاستجواب هي الخيار الأول والأخير لوقف التعدي على الدستور والحريات المسؤولة».
وأشارت إلى أن «الشركة التي تمت ترسية المناقصة عليها هي ذاتها الشركة التي سجل ديوان المحاسبة عليها مخالفة جسيمة، لاستخدامها أجهزة لشركة مقرها الكيان الصهيوني في مناقصة سابقة لأحد الأجهزة الحكومية وتم إنهاء التعاقد فوراً».