قال صندوق النقد الدولي أمس ، إنه سيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بسماح القاهرة بتحديد سعر صرف الجنيه المصري، وفقاً لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
وسيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاق القرض في السادس من مارس، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليوناً أخرى بعد المراجعة التي تستكمل بحلول نهاية يونيو.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحافي، إنه من المقرر إتمام مراجعات لاحقة كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على البرنامج، الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022 بعد أن هزت الأزمة في غزة المجاورة اقتصاد مصر غير المستقر أصلاً.
وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض بعد اتفاق 2022، لكنها أعادت ربطه بالدولار في غضون أشهر، مما دفع الصندوق إلى تعليق البرنامج.
وبموجب اتفاق الشهر الماضي، سمحت مصر مرة أخرى لسعر صرف الجنيه بالهبوط وسمحت منذ ذلك الحين لسعرها بالتذبذب.
وقالت فلادكوفا هولار «هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر. إنه ليس إصلاحاً لمرة واحدة».
وأضافت «في كل مراجعة على حدة، تكون التوقعات أن الأوضاع التي نراها الآن في السوق ستستمر، بمعنى أننا لا نرى عودة إلى نظام تقنين النقد الأجنبي وعدم توافره».
ومن بين الإصلاحات الأخرى التي يسعى الصندوق إليها ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والحكومية، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقالت فلادكوفا هولار إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من صندوق الاستدامة بالصندوق.
وأضافت «لكي تكون البلدان مؤهلة لذلك، يتعين عليها وضع مجموعة قوية من السياسات التي تهدف إلى معالجة أسس تغير المناخ».
وقالت إن مصر، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.
ورفعت مصر أسعار البنزين والسولار وأنواع أخرى من الوقود أواخر الشهر الماضي في إطار برنامج لخفض الدعم. وقالت فلادكوفا هولار إن دعم الوقود سيواصل الانخفاض في إطار اجتماعات لجنة التسعير الفصلية في مصر.