عقد اتحاد العقاريين اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بنسبة حضور بلغت 70 في المئة، حيث تم إقرار جميع بنود جدول أعمال الجمعية، ومنها اعتماد التقرير المالي والإداري عن سنة 2023، واعتماد تقرير مراقب الحسابات، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية.
كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من كل من: إبراهيم أديب العوضي ممثلاً عن شركة أعيان العقارية، وعبدالرحمن حمد التركيت ممثلاً عن «أركان الكويت العقارية»، ومحمود داوود المرزوق ممثلاً عن شركة التمدين العقارية، وبدر جاسم الهاجري ممثلاً عن شركة عقارات الكويت، ود.عبدالله عبدالصمد معرفي ممثلاً عن «العربية العقارية»، وطارق حمد العدساني ممثلاً عن «المباني»، وأحمد عبداللطيف اللهيب ممثلاً عن «الحسبة العقارية»، وعبدالعزيز زيد السبيعي ممثلاً عن شركة مشاعر القابضة.
وعقدت في نفس اليوم الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم فيها تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بشروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد، حيث يُقبل عضواً في الاتحاد كل مؤسسة أو شركة تكون أغراضها الأساسية الاستثمار في العقار أو تطويره أو إدارته.
واجتمع مجلس إدارة الاتحاد، حيث تمت تزكية إبراهيم العوضي لرئاسة مجلس إدارة اتحاد العقاريين، وعبدالرحمن التركيت نائباً للرئيس، وأحمد اللهيب أميناً للسر، وعبد العزيز السبيعي أميناً للصندوق.
وبهذه المناسبة، أكد مجلس إدارة الاتحاد أنه سيسعى لتنظيم سوق العقار الكويتي وتطويره والمساهمة في حل القضايا المرتبطة به، والتواصل بشكل مباشر مع صانعي القرار الاقتصادي والحكومي والتشريعي، ليقوم الاتحاد بدوره الوطني مع كل مؤسسات الدولة، كما سيهدف إلى العمل على دفع الجهود لتبسيط الإجراءات والمعاملات العقارية في الجهات الحكومية لتحفيز النمو في السوق العقاري، وسيقدم الرؤى والتصورات والمقترحات التي تخدم السوق العقاري، وتزيد من مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، والمساهمة في تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بالتوازي مع المساعي التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان الاستثماري.
وأوضح الاتحاد أنه سيتبنى، خلال المرحلة القادمة، العديد من القضايا المهمة والملحة التي تخص القطاع العقاري، كمشكلة تسجيل العقارات بأسماء الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، وقانون اتحاد الملاك، وتوثيق وتوحيد عقود الإيجار وإنشاء نظام الإستعلام عن المؤجرين، وتحسين عملية تنظيم المزادات العقارية والضوابط والإجراءات الخاصة بتقييم الأصول العقارية، وما يتعلق بها من اعتماد المقيمين وخبراء الدراية لدى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة شفافية السوق العقاري من خلال توثيق الصفقات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات عقارية متاحة لجميع المهتمين بالسوق العقاري، وبما يساهم في تحقيق الأمان الاستثماري لكل من البائع والمشتري.
واختتم مجلس الإدارة بأنه على أتم الاستعداد للمساهمة والمشاركة في أي لجان أو ورش عمل تتعلق بمساهمة القطاع الخاص في معالجة القضية الإسكانية، التي تعد من أكثر وأكبر القضايا أهمية التي تشغل المواطن الكويتي، واضعين خبرات وإمكانات الشركات الأعضاء في خدمة هذا البلد، وبما يساهم في حل هذه المشكلة الأزلية.