قفزت مستويات السيولة في البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة قياسية واستثنائية، إذ بلغت قيمة المشتريات 3.5 مليارات دينار مقارنة مع 898.3 مليوناً للربع الأول من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 294.4%.
وجاءت تعاملات البورصة على مستويات السيولة مدعومة بالدرجة الأولى من عودة الأفراد للسوق مرة أخرى في تأكيد على أن الأفراد تاريخياً يمثلون وقود السوق الأساسي وسيولتهم كتلة لا يمكن تجاهلها.
وبلغت قيمة الزيادة في تعاملات الأفراد للربع الأول من العام الحالي 955.9 مليون دينار وسجلت إجمالي 1.231 مليار دينار مقارنة مع 275 مليوناً للربع الأول من العام الماضي 2023 بنسبة نمو تبلغ 347.5%.
وتعكس الأرقام أهمية الأفراد كمحور ارتكاز أساسي للتداولات وهو ما يجب الاهتمام بتلك الشريحة من خلال تحسين الخدمات بشكل مستمر ورفع كفاءة البيانات والمعلومات المتدفقة للسوق من دون توجيه مزيد من الأعباء على تلك الشريحة عبر فرض رسوم لبيع المعلومات واختلاق شرائح تخص سرعة البيانات أو تأخيرها حيث إن فقدان تلك الشريحة أو تضررها سيؤثر على مجمل السوق.
وتؤكد تلك النظرة إيجابية القرار الذي اتخذته هيئة الأسواق بوقف مشروع زيادة الرسوم وتجميد مشروع بيع البيانات على المتداولين إيماناً بأن الأفراد يستحقون المزيد من تحسين الخدمات وتشجيعهم أكثر عبر محفزات وليس معوقات وأعباء مالية.
في سياق متصل، شهدت كل المؤشرات المالية لكل القوى المتداولة في السوق تحسن ضخ وهوامش السيولة المتداولة حيث قفزت تعاملات المؤسسات والشركات للربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 1.578 مليار دينار بزيادة 1.163 وبنسبة نمو تبلغ 280.5% مقارنة مع 414.7 مليون دينار للربع الأول من العام الماضي 2023.
أيضاً قفزت تعاملات المحافظ الى 124.225 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 33.106 مليوناً للربع الأول من العام الماضي بنسبة نمو تبلغ 275.2%.
فيما ارتفعت مشتريات الصناديق إلى 16.429 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.6 ملايين دينار بنسبة نمو تبلغ 250%.
وعلى مستوى التعاملات الخليجية والأجنبية الأخرى سجلت مستويات السيولة قفزات أيضاً حيث زادت التعاملات الأجنبية للأفراد بنسبة 249% من مستوى 148.891 مليون دينار للربع الأول من العام الماضي 2023 إلى 520.545 مليوناً للربع الأول من 2024.
فيما شهدت تعاملات الخليجيين تحسناً بنسبة 233% حيث قفزت تعاملاتهم من مستوى 22 مليون دينار للربع الأول 2023 إلى 73.300 مليوناً من العام الحالي 2024.
تجدر الإشارة الى أن تلك المؤشرات الإيجابية لمستويات السيولة تأتي في ظل حالة التعامل الفوري في البورصة من دون اي أدوات استثمارية او مشتقات في حين لو كان هناك تنوع أوسع في الأدوات أو قائمة أوسع للشركات القيادية والممتازة لتضاعفت تلك السيولة مرتين على الأقل.