«مجموعة... الله يكرمكم مجمعينهم محنا قايلينهم، وزير الداخلية جاي يبارك عندهم، منو هذوله من الإعراب؟ منو أبي أفهم هذوله بالإعراب شنو شنو موقعهم؟ هل القانون عطاهم صفة معينة لهم يتحدثون ويهددون الوزير الفلاني ويهددون العالم كلهم همّا من هم؟ وهما صفر صفر...».
كان هذا جزءاً من خطاب لنائب سابق في مقر انتخابي لأحد مرشحي الدائرة الرابعة، عفت عنه القيادة السياسية ليعود للكويت، بعد أن كان يتسوَّل الزبائن مُنكسراً ليأتوا لمطعمه في تركيا، بعد أن انقطع به السبيل، فما كان جزاء هذا الإحسان إلا أن أساء للحكومة والبلاد التي ضفته مرة أخرى!
لن نرد على «معلم مطعم المجبوس»، بل سنوجِّه الحديث لأبناء الدائرة الذين صفقوا له عند كل هجوم وتهكم وبذاءة على مجموعة الثمانين، صاحبة المبادئ الراسخة، التي تعبِّر عن الوجود والكيان ووحدة الأرض والانتماء، التي سُميت اصطلاحاً «الوحدة الوطنية»، لمصلحة الكويت، لا لمصلحة شخصية أو قبلية.
الأخ هدَّد، وأساء للوزير، واتهم الثمانين بالإساءة للوزراء، وهو ما لم يحدث قَط، بل تبدي لهم النصح والدعم.
يقول «الثمانين يهددون العالم!»، فإن كان يقصد تهديد المواطنين، فجميع تصريحات رئيس وأعضاء «الثمانين» تشيد بالجميع، ولا تنحاز لفئة دون أخرى، سنة وشيعة وحضراً وبدواً. أما إن كان يقصد تهديد المزورين، فالمجموعة تستند لقانون ما إن قام وزير الداخلية بتطبيقه حتى ثارت ثائرة هذا الشخص ومَنْ هم على شاكلته من المرشحين المستفيدين من جريمة التزوير لمصالح انتخابية!
إن ما قذفه النائب السابق من بذاءة «فآبى أن أكون له مجيباً»، لأن لا تربيتنا ولا تربية مجموعة الثمانين ولا ثقافتنا ولا ديننا يسمح لنا بالنزول لهذا المستوى من سوء الخلق.
أما سؤاله عما هو موقع «الثمانين» من الإعراب، مستغرباً زيارة الوزير لهم، فالمجموعة ليست ثمانين شخصاً فقط، بل هي نسيج يضم مئات الآلاف من جميع أطياف المجتمع، ما عدا مزوري الجنسية، وعليه فتطاول محدثكم على المجموعة هو تطاول على المصفقين له بالندوة، ودفاع عن المزورين، الذين ستظل تحاربهم المجموعة، التي سميناها في مقال سابق مجموعة المليون وثمانين.
***
منذ أسبوعين (العشرين من مارس 2022) حلت ذكرى وفاة شخصية سياسية وطنية، عبدالله النيباري، الذي كانت له إسهامات عديدة على مستوى المجتمع المدني والحكومي، وعلى المستوى الرقابي والتشريعي كنائب مُحارب للفساد ومُدافع عن المال العام، الذي كاد يكلفه حياته، حين فشلت محاولة اغتياله برفقة زوجه، ليحتل النيباري مكانة فارقة بتاريخ الكويت السياسي، توَّجها بعفوه عمن كاد يودي بحياته.
قبل وفاة النيباري بأسبوعين توفي رفيق دربه د. أحمد الخطيب، الرمز الدستوري والهامة السياسية الوطنية والقومية، الذي ساهم بتحول الكويت لإمارة دستورية، كأول نائب رئيس لأول مجلس تأسيسي، والذي كان ضمن مَنْ صاغوا الدستور.
لن تكفي المساحة للحديث عن هذين الرمزين الوطنيين، إلا أن ما يؤلمنا هو عدم تخليد ذكراهما بالمباني والساحات العامة، مقابل تسمية الشوارع بأسماء مبهمة، كشارع «مازن» في خيطان مثلاً، وأسماء بلا إنجازات وطنية أو تاريخية سوى واسطات ورثتهم، وهو ما على القيادة السياسية إعادة النظر فيه، وتغيير أسماء هذه الشوارع.
أسماء كثيرة يجب أن تُلغى، أولها مسخرة شارع زعيم الإخوان المسلمين بمنطقة الرميثية، حسن البنا، وشارع آخر ضخم تتفرع منه مداخل بوابات كلية الشويخ، كلها سميت على «جمال عبدالناصر»، فجمال تاريخ مضى وانتهى، بما له وما عليه، ليبقى داخل وجدان شعبه، وقد جاء بعده من وقَّع معاهدة السلام واسترجع الأراضي ومسح تاريخ الصراع بـ «أستيكة»، ليتبيَّن أنه كان الحل الأفضل.
لقد آن الأوان لتخليد ذكرى رموزنا الوطنية على الشوارع والمباني الحكومية ذات الطابع السياسي أو العلمي، كالمباني المتناثرة بجامعة الشدادية مثلاً، كما أنه من غير المقبول بقاء اسم جمال عبدالناصر على الشارع الرئيسي لكليات الشويخ وبواباتها، والذي يجب أن يُستبدل بأسماء وطنية، كالنيباري ود. الخطيب.
***
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.