أكد عبدالله العوضي أن «KIB» يعد من أوائل البنوك التي تحرص على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين شريحة المبادرين في الكويت.
جاء ذلك خلال مشاركة العوضي، ممثلا عن بنك الكويت الدولي (KIB)، كمتحدث ضمن فعاليات «القمة العربية لريادة الأعمال» التي أقيمت مؤخرا في الأردن، مساهما بخبرته الواسعة في هذا المجال ضمن حلقة نقاش عن فرص الأعمال الإقليمية والدولية للشركات العربية الصغيرة والمتوسطة، أمام نخبة من الخبراء وقادة الأعمال والمستثمرين، والاقتصاديين، وممثلين من جهات حكومية وخاصة حول العالم.
واستهل العوضي حديثه خلال الجلسة الحوارية، مؤكدا التزام «KIB» كمؤسسة مالية وطنية بالمساهمة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين شريحة المبادرين ورواد الأعمال في الكويت، كما أوضح أن الهدف وراء مشاركة البنك في مثل هذه الفعاليات هو المساهمة في التوعية بالمكانة الاستراتيجية لهذه الفئة من أصحاب الأعمال على مستوى الدول العربية، ودور المؤسسات العامة والخاصة، ومنها البنوك، في تبني طموحاتها وتهيئة مناخ استثماري يسمح لها بالنمو والازدهار. وتابع: «بالنظر إلى القدرة على سد الفجوة الإنتاجية بالقطاع الخاص، ودورها الحيوي في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة ومختلفة، أصبح دعم الشركات والمشاريع الناشئة هدفا استراتيجيا لجميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق النمو الشامل، باعتبار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني حالياً».
جاء ذلك خلال مشاركة العوضي، ممثلا عن بنك الكويت الدولي (KIB)، كمتحدث ضمن فعاليات «القمة العربية لريادة الأعمال» التي أقيمت مؤخرا في الأردن، مساهما بخبرته الواسعة في هذا المجال ضمن حلقة نقاش عن فرص الأعمال الإقليمية والدولية للشركات العربية الصغيرة والمتوسطة، أمام نخبة من الخبراء وقادة الأعمال والمستثمرين، والاقتصاديين، وممثلين من جهات حكومية وخاصة حول العالم.
واستهل العوضي حديثه خلال الجلسة الحوارية، مؤكدا التزام «KIB» كمؤسسة مالية وطنية بالمساهمة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين شريحة المبادرين ورواد الأعمال في الكويت، كما أوضح أن الهدف وراء مشاركة البنك في مثل هذه الفعاليات هو المساهمة في التوعية بالمكانة الاستراتيجية لهذه الفئة من أصحاب الأعمال على مستوى الدول العربية، ودور المؤسسات العامة والخاصة، ومنها البنوك، في تبني طموحاتها وتهيئة مناخ استثماري يسمح لها بالنمو والازدهار. وتابع: «بالنظر إلى القدرة على سد الفجوة الإنتاجية بالقطاع الخاص، ودورها الحيوي في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة ومختلفة، أصبح دعم الشركات والمشاريع الناشئة هدفا استراتيجيا لجميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق النمو الشامل، باعتبار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني حالياً».