المتابع لمصر كبلد وأرض واستثمار وتجارة يعرف أنها البلد الأول في المنطقة المؤهل لنجاح أي استثمار، نظرا لطبيعة الجو والأرض وتوافر الخدمات والموارد ورخص العمالة، ووجود المستهلك (105 ملايين بالإضافة الى 10 ملايين مقيم)، فكل ذلك يدعو أي مستثمر للتفكير جديا بخطط للاستثمار وتنويع لمصادر الدخل، ولكون مصر ملتزمة بالقوانين ولا تستغل ولا تضغط على المستثمر، فذلك مؤشر لنجاح الاستثمار الاقتصادي والزراعي والعقاري والصناعي فيها.
كما أن النشاط العقاري والفندقي في مصر يمتاز بالتسويق الجيد وقلة المعروض ووجود السياحة وسرعة التنفيذ لتوافر الخبرات في النشاط العقاري والبناء ورخص العمالة، والصناعات البتروكيماوية والتعليم والصحة، وكل من يستثمر في هذه القطاعات يحقق أرباحا خيالية في وقت قصير، فمن يمتلك المال يستطيع استثماره فيها.
بعض البلدان العربية أدركت ذلك فأقامت مشاريع عملاقة هناك، لا سيما أن مصر أنفقت الكثير على البنية التحتية وجهزت مسرح الاستثمار، ورغم معارضة الكثير من أبناء الشعب لذلك لكن الواقع يقول إذا استغلت مصر هذه الأموال واستفادت من هذه المميزات بحكمة فستكون النتائج أفضل، وعلى الحكومة أن تعي ذلك جيدا فلا يجوز التباطؤ في اتخاذ القرار وتوفير احتياجات السوق المصري لتوافر كل عوامل الإنتاج والنجاح.
وما ضُخ في العاصمة الإدارية من أموال كبير جداً، وليس طبيعيا أن نجد من يحاول تشويه سمعتها، فهذا بدون شك عمل كبير يرهق ميزانية أي دولة، ولو قدر الله ونجحت كما هو مرسوم لها لصارت هذه بوابة خير لمصر، ولكن ذلك يحتاج للجهاز المركزي للمحاسبات بأن يقوم بدوره كما ينبغي.
وهناك فئة من المواطنين تقول نحتاج إلى إدراج عملية البيع أو الاستثمار في القاهرة القديمة ووسط البلد تحت إشراف كامل لهيئة متخصصة كالجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كل الاتفاقيات والتثمين ومراقبة كل من يشارك في هذه العمليات، ويكون ذلك تحت الرقابة الإدارية والأموال العامة، فهناك موارد كبيرة يجب أن يتم استثمارها أو الاستفادة منها، ولكن كيف؟
إذاً العاصمة الإدارية ستتحول إلى عاصمة مختلفة وتضيف إلى مساحة العمران في مصر إضافة استراتيجية للاتجاه نحو مدن القناة، والأهم ما حدث من شبكات طرق كانت طوق النجاة لعموم الشعب سيتضح أثرها في المستقبل القريب، وتسويق العاصمة الإدارية جيدا في مصلتحنا جميعا لا في مصلحة رئيس أو نظام، وستكون مصدر دخل مفيد للموازنة إن دخلت إيراداتها فيها.