أكدت دولة الكويت دعمها قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق «بضمان المساءلة والمحاسبة»، الذي ينص على المطالبة بإيقاف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف الذي يختتم دورته الـ55 اليوم.
وأكد الهين في الكلمة على الدور التاريخي للمجلس في نصرة الحق من خلال تبنيه القرار، داعيا إلى الالتزام بتطبيقه وتنفيذ كل القوانين والمواثيق الدولية.
وندد بتواصل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين رغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية.
ونبّه السفير الهين إلى التهديدات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإرغامهم على التجمع في مدينة (رفح) الفلسطينية، وإلى حجم المأساة، وتأزم الوضع الإنساني على كل الصعد، وفقا لما تؤكده تقارير المنظمات الدولية المختصة.
يذكر أن دولة الكويت شاركت ضمن باقي دول منظمة التعاون الإسلامي في صياغة هذا القرار وتقديمه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تبناه، بعدما صوتت لصالحه 28 دولة مقابل معارضة 6 دول.
كما شاركت دولة الكويت ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي في تقديم ثلاثة قرارات أخرى في مجلس حقوق تتعلق بفلسطين المحتلة، والجولان المحتل، وهي: القرار المتعلق بمنع المعاملات المالية والاقتصادية مع المستوطنات وتوريد المنتجات منها، والقرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة، والقرار المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.