أفاد تقرير «الشال» أن أداء البورصة خلال مارس الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء فبراير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو - 1.5 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو - 1.7 في المئة، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو - 1.5 في المئة، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو - 1.4 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بسيولة فبراير، حيث بلغت نحو 897.9 مليون دينار، منخفضة من مستوى 1.169 مليار، أي بنسبة - 23.2 في المئة.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس وهو الأهم، نحو 42.8 مليونا، أي أدنى بنحو - 34.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغة نحو 64.9 مليونا.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 61 يوم عمل) نحو 3.544 مليارات، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 58.1 مليونا، مرتفعاً بنحو 34.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 43.3 مليونا، ومرتفعاً أيضاً بنحو 35.4 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليونا.
وأضاف التقرير: مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.5 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.7 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 28.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال مارس 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول (33 شركة)
ولفت إلى أن السوق الأول حظي بنحو 699.5 مليون دينار أو ما نسبته 77.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 81.6 في المئة من سيولته ونحو 63.6 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 18.4 في المئة من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 19.8 في المئة من سيولته ونحو 15.4 في المئة من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية.
وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 72.1 في المئة.
السوق الرئيسي (113 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 197.5 مليون دينار أو نحو 22.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 79.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 20.4 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 27.9 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية مارس 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 في المئة تاركاً نحو 20.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي.