«البترول» تتأخر في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة
أوردت بيانات حكومية رسمية بعض الملاحظات حول تنفيذ الخطة التفصيلية لإعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي وخطوات المضي في تنفيذها والمتمثلة في قيام مؤسسة البترول الكويتية بتوقيع العقد الخاص بمشروع تنفيذ إعادة الهيكلة مع أحد المستشارين بتاريخ 16/9/2020 بقيمة إجمالية بلغت 1.479.000.000 دينار ولمدة 12 شهراً على أن تتم مباشرة العمل بتاريخ 17/1/2021، حيث أشارت البيانات إلى وجود بعض الملاحظات.
وتضمنت الملاحظات قيام المؤسسة بإسناد التعاقد للدراسة الأولية إلى شركة نفط الكويت مع أحد المستشارين بتاريخ 19/11/2017 بقيمة 870.333.000 دينار ولمدة 10 أسابيع من تاريخ التوقيع وتنتهي في 30/1/2018، لدراسة وتقييم الهيكل التنظيمي للمؤسسة وشركاتها التابعة للتوصل للهيكل الأمثل، ومن ثم تم إصدار الأمر التغييري بتاريخ 29/1/2018 لتمديد العقد لمدة 10 أيام عمل إضافية دون وجود تكلفة إضافية على القيمة الإجمالية للعقد، على الرغم من وجود الدائرة التجارية والخدمات المسؤولة عن تعاقدات المؤسسة، الأمر الذي ترتب عليه تفادي عرض موضوع العقد على الرقابة المسبقة.
كما تضمنت تأخر المؤسسة في مراحل البدء الفعلي لتنفيذ الدراسة والتي كان من المتوقع أن تكون في شهر يناير 2021 حسب الدراسة الأولية المعدة من قبل المستشار السابق بتاريخ 19/11/2017 بقيمة 870.333.000 دينار، إلا أنه وحسب ما ورد في الدراسة التنفيذية المعدة من المستشار الحالي من المتوقع أن يتم البدء بأولى المراحل في نهاية الربع الأول من عام 2023.
ومن الملاحظات أيضاً انخفاض العائد المتوقع من إعادة الهيكلة بما نسبته 54 في المئة إلى 44 في المئة على التوالي عن العوائد المتوقعة المذكورة في الدراسة الأولية لإعادة الهيكلة بتنفيذ الهيكل التنظيمي الأمثل والذي يصل إلى ما بين 700 ألف دولار إلى 1.300 مليون سنوياً، وفي حال تنفيذ الهيكل التنظيمي الانتقالي فإنه من المفترض أن يحقق حسب الدراسة المشار إليها ما بين 340 ألف دولار إلى 1.070 مليون سنوياً.
ومنها كذلك عدم تطرق الدراسة إلى الوضع الخاص بشركة خدمات القطاع النفطي، وقيام المؤسسة بسداد قيمة إشعار مدين إلى المكتب القانوني (محامي إحدى الشركات التابعة) نظير الأعمال التي قام بها، وذلك بمبلغ وقدره 6.195.000 دينار دون وجود عقد أو مراسلات بينه وبين المؤسسة لبيان نوع الالتزام وطبيعة المطالبة وماهية الأعمال التي أسندت إليه.
