دعوى من تحالف 15 مساهماً ضد 10 أعضاء في مجلس إدارة «مشطوبة»
يملكون 21.46 مليون سهم وفقدوا 74% من قيمة استثمارهم
نشر
في 27-11-2022
آخر
تحديث 27-11-2022 | 20:43
تقدّم تحالف مستثمرين يضم 15 مساهما بشركة مدرجة في بورصة الكويت تم شطبها، بدعوى أمام محكمة أسواق المال ضد 10 أعضاء يشكلون مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
ووفقا للدعوى، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فقد تم اختصام هيئة أسواق المال ووكيل وزارة التجارة والصناعة كأطراف متداخلين متضامنين لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات وأدلة تتعلق بسوء الإدارة والإضرار بمصالح المساهمين.
ويملك المساهمون الذين شكّلوا تحالفا في دعوى واحدة نحو 21.463 مليون سهم، ذكروا في دعواهم أن كلفتهم كان يبلغ متوسطها نحو 46 فلسا، في حين تقدّر قيمة السهم حاليا بعد الشطب بنحو 12 فلسا، مما يعني أنهم فقدوا نحو 74 بالمئة من قيمة أسهمهم.
وستكرس تلك السوابق في السوق عامل الأمان الاستثماري وفق أسس قانونية غير مسبوقة.
كما تؤكد تلك الوقائع الجديدة أن القادم غير ما سبق، حيث إن تلك الدعوات بمنزلة رسائل إلى مجالس الإدارات التي كانت تتهاون في الحفاظ على حقوق المساهمين، وبالتالي يتساهلون في قيادة الشركة إلى الشطب والخروج بالكيان بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.
وطالب تحالف الـ 15 مساهما بندب لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين بوزارة العدل، وكذلك الانتقال إلى مقر الشركة للاطلاع على الوثائق وتقارير مراقبي الحسابات ودفاتر الشركة وموازين المراجعات الشهرية والقيود الشهرية ومرفقاتها، وكذلك الاطلاع على ملف الشركة بالكامل، وما لديها من ملاحظات ومخالفات كانت قد وجهت إليها من الجهات الرقابية.
ووفقا للدعوى، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فقد تم اختصام هيئة أسواق المال ووكيل وزارة التجارة والصناعة كأطراف متداخلين متضامنين لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات وأدلة تتعلق بسوء الإدارة والإضرار بمصالح المساهمين.
ويملك المساهمون الذين شكّلوا تحالفا في دعوى واحدة نحو 21.463 مليون سهم، ذكروا في دعواهم أن كلفتهم كان يبلغ متوسطها نحو 46 فلسا، في حين تقدّر قيمة السهم حاليا بعد الشطب بنحو 12 فلسا، مما يعني أنهم فقدوا نحو 74 بالمئة من قيمة أسهمهم.
وستكرس تلك السوابق في السوق عامل الأمان الاستثماري وفق أسس قانونية غير مسبوقة.
كما تؤكد تلك الوقائع الجديدة أن القادم غير ما سبق، حيث إن تلك الدعوات بمنزلة رسائل إلى مجالس الإدارات التي كانت تتهاون في الحفاظ على حقوق المساهمين، وبالتالي يتساهلون في قيادة الشركة إلى الشطب والخروج بالكيان بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.
وطالب تحالف الـ 15 مساهما بندب لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين بوزارة العدل، وكذلك الانتقال إلى مقر الشركة للاطلاع على الوثائق وتقارير مراقبي الحسابات ودفاتر الشركة وموازين المراجعات الشهرية والقيود الشهرية ومرفقاتها، وكذلك الاطلاع على ملف الشركة بالكامل، وما لديها من ملاحظات ومخالفات كانت قد وجهت إليها من الجهات الرقابية.
