البورصة تضيف «تمكين» إلى منصة التداول

أضافت بورصة الكويت للأوراق المالية اليوم، تسجيل شركة تمكين القابضة ضمن شركات التداول المستمر المسموح لها أن تتداول في منصة الشركات غير المدرجة عبر سوق OTC.

وكانت البورصة ألغت إدراج أسهم «تمكين» اعتباراً من 16 مارس 2021، بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، إذ كانت شركة «تمكين» من بين 9 شركات مُهددة بإيقاف أسهمها عن التداول بالسوق، لحين سداد رسوم الاشتراك السنوي.

وعلى الرغم من إعلان الشركة تلك البيانات، فإن البورصة قررت استمرار وقف التداول على أسهم «تمكين» بناءً على إفصاح الأخيرة الذي يفيد ببلوغ نسبة الخسائر المتراكمة 169%.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية أعلنت في ديسمبرالماضي، إلغاء إدراج أسهم «تمكين» من بورصة الكويت، ما لم تقم الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء أسباب الإيقاف اللازمة لإعادة أسهمها للتداول خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس المفوضين.

وألزمت هيئة أسواق المال كل الشركات المساهمة الكويتية المنسحبة اختيارياً من بورصة الكويت للأوراق المالية والشركات المساهمة الأخرى الصادر بحقها قرار شطب من الهيئة بالقيد في التداول المستمر «OTC» خلال 5 أيام عمل من تاريخ سريان الإلغاء أو الانسحاب.

وشهدت ال 10 سنوات الماضية إلغاء وانسحاب نحو 71 شركة مدرجة في البورصة لينخفض عدد الشركات إلى 160، ليبلغ عدد الشركات التي تتداول عبر منصة «OTC» أي سوق التداول المستمر نحو 161 شركة، من بينها شركات غير مدرجة، وأخرى تم شطبها، وغيرها انسحبت اختيارياً من بورصة الكويت.

ويسمح نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بأن تتم فيه جميع إجراءات التداول، التي من شأنها أن تنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.

واعتمدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي يتم تداولها في سوق OTC، على عدد المساهمين الذين يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها، إذ إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررهما الشركة نفسها، الأول يتيح لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، والثاني يقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.