«الشؤون»: غربلة موظفي «النوبة» للوقوف على مدى استحقاقهم للبدل
السبيعي خاطب وكلاء القطاعات للإفادة بشأن استمرار الصرف
نشر
في 28-11-2022
آخر
تحديث 27-11-2022 | 20:45
علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي وجه مخاطبات رسمية إلى بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة، تضمنت أعداد موظفيهم الذين يتقاضون بدل نوبة، وذلك للإفادة حول مدى استحقاقهم لاستمرار صرف البدل أو ايقافه بدعوى عدم الاستحقاق.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الخطوة تهدف إلى «غربلة» أسماء الموظفين الذين يحصلون على البدل، لاسيما من غير العاملين بالدور الإيوائية داخل إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية من المسنين والحضانة العائلية والأحداث، للوقوف على مدى استحقاقهم للصرف، مؤكدة حرص الوزارة على تلافي الملاحظات والمآخذ كافة التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، والتي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها للسنة المالية (2021/ 2022)، وأبرزها قيامها بصرف البدل لموظفي إدارات لا تعمل بنظام «النوبة» بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012، «حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 222 ألف دينار صرف بغير حق».
وأضافت أن «الوزارة حريصة أيضاً على تجنب معاودة تسجيل حالات الامتناع، من جانب مكتب المراقبين الماليين، الخاصة بصرف البدلات، التي تُعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، وكان يرفض موظفو المكتب اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها، لاسيما في ظل عدد الامتناعات غير المسبوقة المسجلة أخيراً بحق الوزارة».
انتخابات «النسيم»
إلى ذلك، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، أمس الأول، زيارة ميدانية إلى لجان اقتراع انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، لتفقد سير العملية الانتخابية، والتي ألغتها الوزارة في وقت سابق لما شهدته من تدافع كبير.
وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة سالم الرشيدي لـ «الجريدة» إن «الوزيرة البغلي أشادت بالجهود المضنية المبذولة من رجال وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية من خلال توفير القوة المناسبة لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم قبل وأثناء وعقب انتهاء العملية الانتخابية، فضلا عن التشدد في التدقيق على هويات الناخبين قبل دخولهم، ومنع أي تجمعات أو تدافع وتزاحم من شأنه التأثير على صحة وسلامة عقدها».
وأضاف «كما أشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة المبذولة من موظفي الوزارة المشاركين في الاشراف على الانتخابات التعاونية، خصوصاً إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية»، مشيراً إلى أنه تم اختيار مدرستين جديدتين لاقتراع الرجال والنساء تضمان 22 لجنة لاستيعاب العدد الضخم من مساهمي الجمعية، وهما مدرستا آمنة بنت الأرقم لاقتراع الرجال، والمطوعة شريفة العمر للنساء، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على الانتهاء من اجراء الانتخابات التعاونية بالجمعيات كافة التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها وفق جدول زمني يعد سلفاً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الخطوة تهدف إلى «غربلة» أسماء الموظفين الذين يحصلون على البدل، لاسيما من غير العاملين بالدور الإيوائية داخل إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية من المسنين والحضانة العائلية والأحداث، للوقوف على مدى استحقاقهم للصرف، مؤكدة حرص الوزارة على تلافي الملاحظات والمآخذ كافة التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، والتي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها للسنة المالية (2021/ 2022)، وأبرزها قيامها بصرف البدل لموظفي إدارات لا تعمل بنظام «النوبة» بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012، «حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 222 ألف دينار صرف بغير حق».
وأضافت أن «الوزارة حريصة أيضاً على تجنب معاودة تسجيل حالات الامتناع، من جانب مكتب المراقبين الماليين، الخاصة بصرف البدلات، التي تُعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، وكان يرفض موظفو المكتب اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها، لاسيما في ظل عدد الامتناعات غير المسبوقة المسجلة أخيراً بحق الوزارة».
انتخابات «النسيم»
إلى ذلك، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، أمس الأول، زيارة ميدانية إلى لجان اقتراع انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، لتفقد سير العملية الانتخابية، والتي ألغتها الوزارة في وقت سابق لما شهدته من تدافع كبير.
وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة سالم الرشيدي لـ «الجريدة» إن «الوزيرة البغلي أشادت بالجهود المضنية المبذولة من رجال وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية من خلال توفير القوة المناسبة لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم قبل وأثناء وعقب انتهاء العملية الانتخابية، فضلا عن التشدد في التدقيق على هويات الناخبين قبل دخولهم، ومنع أي تجمعات أو تدافع وتزاحم من شأنه التأثير على صحة وسلامة عقدها».
وأضاف «كما أشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة المبذولة من موظفي الوزارة المشاركين في الاشراف على الانتخابات التعاونية، خصوصاً إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية»، مشيراً إلى أنه تم اختيار مدرستين جديدتين لاقتراع الرجال والنساء تضمان 22 لجنة لاستيعاب العدد الضخم من مساهمي الجمعية، وهما مدرستا آمنة بنت الأرقم لاقتراع الرجال، والمطوعة شريفة العمر للنساء، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على الانتهاء من اجراء الانتخابات التعاونية بالجمعيات كافة التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها وفق جدول زمني يعد سلفاً.
