أظهر استطلاع لـ «رويترز»، اليوم، أن التضخم في مصر يتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيّف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس، بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

Ad

ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، يتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 من 35.7 بالمئة في فبراير.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع «المركزي» أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.