حملة تهديد وابتزاز

فور إعلان فوزهم وقبيل تأديتهم اليمين الدستورية، دشن عدد من النواب حملة ابتزاز نيابي ضد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وإجراءاته الحاسمة في تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع في أكثر من ملف، عبر الضغط على رئيس الوزراء المقبل بإعلان استجوابه عند اختياره الإبقاء على اليوسف وزيراً للداخلية في الحكومة الجديدة، مما يشكل تدخلاً سافراً في حق الرئيس وتصعيب مهمته والتشويش عليه في اختيارات تشكيلته الجديدة.

وفي بداية غير مبشرة، تؤثر على مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعلن كل من النائبين أسامة الزيد وفايز الجمهور استجوابهما لرئيس الوزراء إذا عاد اليوسف إلى «الداخلية».

وقال الزيد، أمام المحتفلين بفوزه، موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: «إن عاد فهد اليوسف وزيراً للداخلية فستحاسب أنت، ولن نقبل بأي حال أي وزير يحاول إهانة أي مواطن كويتي».

من جانبه، أعلن الجمهور لدى استقباله مهنئيه بعضوية مجلس الأمة «استجواب وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في حال عودته للحكومة»، مضيفاً في الوقت ذاته أن «أمام رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح فرصة أخيرة، فتعاوننا معه متعلق بأمرين، الأول تحسين معيشة المواطن قبل إجازة الصيف، والآخر عدم إعادة اليوسف، وإلا فعليه صعود المنصة».

من ناحيته، أعلن النائب محمد هايف، على هامش استقباله مهنئيه، عن تقديمه لاقتراح بعد أداء جلسة القسم الدستوري بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في أربعة مواضيع، على رأسها صدور قرارات سحب الجنسية الكويتية من بعض المواطنين، واستبعاد بعض المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة من التعيين لعدم حملهم الجنسية «بالتأسيس»، واستبعاد عدد من العسكريين الجامعيين في وزارة الداخلية من الترقية لعدم حيازته جنسية «بالتأسيس»، فضلاً عن عدم تنفيذ قرار «لجنة علي الراشد» بإعادة الجنسية المسحوبة من عدد من المواطنين حتى تاريخه.

وخلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أمس، قال الوزير اليوسف: «إن الحكومة عاهدت الله على العمل لكل ما فيه مصلحة البلاد العليا، والتي جاءت في إطار الدستور بهدف تجسيد هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء».

وأكد اليوسف سعي الحكومة لكل ما من شأنه تطوير كفاءة وقدرات الوزارات والجهات الحكومية وتمكينها من تطوير أعمالها لمواكبة أحدث السبل التي تعزز الشفافية وترسخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.