باتت عودة الدولار الأميركي إلى الارتفاع تثير حفيظة محافظي البنوك المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم، مما يجبرهم على التحرك لتخفيف الضغوط المفروضة على عملاتهم.
ومن طوكيو إلى إسطنبول، يتدخل صنّاع السياسات للدفاع عن أسعار الصرف بالقول والأفعال، في حين «يتآمر» الاقتصاد الأميركي المرن للحفاظ على قوة العملة الأميركية من خلال تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
ارتفع الدولار مقابل كل العملات الرئيسية تقريباً في عام 2024، متحدياً الكثيرين في «وول ستريت» الذين دخلوا العام متوقعين حدوث عمليات بيع للدولار.
وأدى ذلك إلى تصاعد التحذيرات من اليابان بشأن استعدادها للتدخل لدعم الين من أدنى مستوى له منذ 34 عاماً.
وصدمت تركيا الأسواق برفع أسعار الفائدة لتعزيز الليرة، وتحركت الصين وإندونيسيا لتثبيت عملاتهما، في حين تتعرض السويد والهند أيضاً لضغوط.
وتُذكر هذه الجهود المكثفة بعام 2022 عندما أعرب المسؤولون في سويسرا وكندا عن أسفهم لضعف أسعار الصرف وسط ارتفاع في التضخم واقتحام الدولار القوي الاقتصادات الناشئة، مما ساهم في التخلف التاريخي عن سداد الديون في سريلانكا.
واليوم تظل البلدان المثقلة بالديون الخارجية معرضة للخطر، وخصوصاً جزر المالديف وبوليفيا المعرضة للخطر إذا استمرت قوة الدولار، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وقالت تاجرة النقد الأجنبي في مونيكس، هيلين جيفن: «يستمر الدولار الأميركي في زيادة الضغط على البنوك المركزية الأخرى». «بالنظر إلى البيئة العالمية الحالية حيث يبدو أن البنوك المركزية تتطلع إلى إنهاء دورات التشديد، لا يبدو أن هناك طريقة آمنة للخروج من هيمنة الدولار المستمرة».
قبل بضعة أشهر فقط، بدا الركود في الولايات المتحدة أمراً لا مفر منه. وبدلاً من ذلك، تظهر البيانات أن البلاد تستفيد من سوق العمل الضيق، والمزاج الاستهلاكي المتفائل والدعم الحكومي للتصنيع، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بسرعة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يقوم المتداولون الآن بتسعير ما يقل عن 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة في عام 2024، بانخفاض عن الرهانات على أكثر من 150 نقطة أساس من التيسير في بداية العام، مما يساعد على رفع مؤشر بلومبرغ للدولار أكثر من 2% هذا العام. فيما لا تزال العملة الأميركية مرتفعة مقابل 28 من نظرائها الرئيسيين البالغ عددهم 31 هذا العام.
وقال ستيفن ميلر، الخبير المخضرم في الأسواق منذ 4 عقود والمستشار في شركة Grant Samuel Funds Management Pty في سيدني: «هذه قصة استثنائية أميركية خالصة». «يظل شراء الدولار هو التجارة الأولى».
وترى ماري نيكولا، استراتيجيي الأسواق في بلومبرغ، أنه مع استمرار الدولار الأميركي في الصمود بشكل جيد نسبياً، سيظل اليوان والين في دائرة الضوء. ومن شأن التحركات المفرطة أن تبقي السلطات يقظة، ولكن مع وجود رسائل للحد من ضعف العملة، فمن المرجح أن تظل التقلبات ضعيفة. هذا يجعل البنوك المركزية في العالم تلعب دور الدفاع.
وحذرت اليابان الأسبوع الماضي من اتخاذ «إجراءات جريئة» لتعزيز قيمة الين، الذي لا يزال على أعتاب 152 يناً للدولار الواحد. وتدخلت إندونيسيا مراراً وتكراراً في أسواق الإنتربنك والعقود الآجلة وأسواق السندات لرفع قيمة الروبية. ومع وجود اليوان الصيني في الجزء السفلي من نطاق التداول المسموح به مقابل الدولار، فإن المستثمرين يراقبون المزيد من التراجع القوي، بعد إجراء تعديلات على السعر المرجعي اليومي للعملة.
وتتطلع الدول الأخرى إلى السياسة النقدية لدعم عملاتها. ورفعت تركيا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في حين قال مسؤولون سويديون، إن ضعف الكرونا قد يؤخر تحركها الأول لتيسير السياسة النقدية.
وقال نائب المحافظ مارتن فلودن وفقاً لمحضر قرار أسعار الفائدة لشهر مارس الذي نُشر يوم الخميس: «إن التحدي الذي يواجه السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي هو أن السياسة النقدية الأميركية يبدو أنها كان لها مؤخراً تأثير كبير بشكل خاص على سعر الصرف للعملة السويدية». وأضاف أنه إذا استمرت العملة في الضعف، «فقد يتعين على السياسة النقدية أن تظل انكماشية لفترة أطول».
تعد أسعار الصرف مهمة لأن انخفاض قيمة العملات يزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم حيث تتغذى هذه النفقات على الأسعار في محلات البقالة والمصانع. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن تتدفق الأموال من دولة ذات عملة ضعيفة بحثاً عن عوائد أعلى في أماكن أخرى - ما يسمى بهروب رأس المال - مما يضر بالاستثمار المحلي والنمو.
والمفارقة بطبيعة الحال هي أن التدخل من جانب واحد في أسواق العملة - حيث يتم تداول 7.5 تريليونات دولار كل يوم - لا يمكن أن يغير سعر الصرف إلا بشكل مؤقت.
وقال راجيف دي ميلو، مدير المحفظة الكلية العالمية في شركة Gama Asset Management SA، عن البنوك المركزية والتدخل الحكومي في أسواق العملات: «إنهم يحاولون شراء الوقت». «إذا بدأنا نشعر بمزيد من الشكوك حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فلن يكون هناك أي معنى للتدخل - سترتفع التقلبات وستكون النية بلا معنى».
وبينما لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيف سياسته هذا العام، إلا أنه ليس الجميع على نفس القناعة أن ذلك سيجلب الراحة في أسواق العملات.
وباتت البنوك المركزية على وشك الشروع في دورة خفض أسعار الفائدة الأكثر تزامناً منذ عام 2008، ويبشر مثل هذا السيناريو بالخير بالنسبة للدولار، حيث من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة واحدا من أعلى المعدلات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام.
وقالت كارمن راينهارت، الأستاذة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد وكبيرة الاقتصاديين السابقة في البنك الدولي: «الشيء الآخر إلى جانب التدخل الذي سنراه، والذي نشهده بالفعل، هو الاستعداد للتقدم على بنك الاحتياطي الفيدرالي من حيث التيسير». «أعتقد أنهم سيكونون أكثر خجلاً من القيام بذلك إذا كانوا قلقين بشأن العملة».
وقال محلل الصرف الأجنبي في بنك غولدمان ساكس، مايكل كاهيل: «نشهد اعترافاً من البنوك المركزية عالمياً بأن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لن توفر بالضرورة راحة، على الأقل من جانب العملة».
ويقتنع المستثمرون أيضاً بهذا الواقع الجديد، مما يزيد من الرهانات على قوة الدولار في الأسابيع الأخيرة. أصبح مقياس مراكز المتداولين غير التجارية - وهي مجموعة تضم مديري الأصول بالإضافة إلى صناديق التحوط وغيرهم من اللاعبين في سوق المضاربة - هو الآن الأطول منذ عام 2022، حسبما تظهر البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع حتى 26 مارس.