في تصريحات أدلى بها قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، أصر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، على أن قراءات التضخم المرتفعة التي ظهرت مؤخراً لا «تغيّر الصورة العامة» في نظره عندما يتعلق الأمر بتوقعات خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بنهاية العام.
وأضاف باول أن المشهد «لايزال يشير إلى نمو قوي، كما أن سوق العمل لايزال قوياً، ولكنه يستعيد التوازن، وهبوط التضخم نحو 2 في المئة في مسار متعرج في بعض الأحيان». وأكد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها على الأرجح، وسيكون «من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة في وقت ما هذا العام». وأخيراً، أكد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيراقب البيانات القادمة، مبيناً أنه «بالنظر إلى قوة الاقتصاد والتقدم المحرز على صعيد التضخم حتى الآن، لدينا الوقت للسماح للبيانات الواردة بتوجيه قراراتنا الخاصة بالسياسة النقدية». وبعد الإصدار الأخير للبيانات غير الزراعية، ضاقت فجوة خفض سعر الفائدة في يونيو، مع تفضيل الأسواق خفض سعر الفائدة إلى شهر يوليو.
وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند 104.29.
مؤشر مديري المشتريات وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، كشف قطاع التصنيع في الولايات المتحدة عن مؤشرات دالة على الانتعاش بعد عام ونصف العام من التراجع، في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.3 نقطة مقابل القراءة السابقة البالغة 47.8 نقطة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أيضاً المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة. وتعتبر تلك الأخبار إيجابية بالنسبة للاقتصاد بصفة عامة، إلا أنه لاتزال هناك بعض المخاوف. ولم يشهد معدل التوظيف في المصانع نمواً بعد، كما أن تكلفة المواد الخام آخذة في الارتفاع. وقد يؤدي ذلك إلى تزايد أسعار السلع المصنعة في المستقبل، ما قد يؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية. في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة مقابل 52.6 نقطة وفقاً لقراءته السابقة، ما يشير إلى تراجع ضغوط الأسعار على جانب الخدمات.
وأعرب مجلس الاحتياطي الفدرالي عن أسفه بشأن تزايد معدلات تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد من أبرز المساهمين في تفاقم الضغوط التي يشعر بها المستهلك الأميركي بصفة عامة.
فرص العمل
ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في فبراير الماضي على الرغم من التحسن التدريجي لظروف سوق العمل منذ بداية العام. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن فرص العمل، والتي تعتبر مؤشرا للطلب على العمالة، ارتفعت بمقدار 8 آلاف فرصة عمل إلى 8.756 ملايين في اليوم الأخير من فبراير. وتم تعديل بيانات يناير وخفضها إلى 8.748 ملايين وظيفة شاغرة بدلاً من 8.863 ملايين المعلن عنها سابقاً. وكان هناك 1.36 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في فبراير، مقابل 1.43 في يناير. ويعكس هذا الانخفاض تزايد معدلات البطالة في بداية العام، إلا أن معظم المحللين يرون أن الانخفاض لا يمثل تحولاً جوهرياً لاتجاهات سوق العمل.
وفي مؤشر آخر على مرونة سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأميركي 303 آلاف وظيفة غير زراعية، ما يعد أعلى بكثير من الرقم المتوقع البالغ 214 ألف وظيفة، وأكثر من 270 ألف وظيفة التي تمت إضافتها سابقاً. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 3.8 في المئة بينما ارتفعت المشاركة في القوى العاملة إلى 62.7 في المئة. وكان أعلى معدل نمو للوظائف من نصيب قطاع الرعاية الصحية بواقع 72 ألف وظيفة والقطاع الحكومي بنحو 71 ألف وظيفة.
وتشير البيانات بصفة عامة إلى أن ضيق سوق العمل لايزال في أشد مستوياته تاريخياً، خصوصا في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أن تطبيق بعض تدابير التيسير النقدي قد يساهم في الحد من الضغوط التضخمية وخفض معدل التضخم إلى مستوى 2 في المئة المستهدف.
أوروبا
انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو بشكل أكبر في مارس الماضي، إذ تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات هامشياً إلى 46.1 نقطة مقابل 46.5 نقطة في فبراير، ويعتبر هذا التراجع استمراراً للاتجاه الذي استمر لأكثر من عام. وعلى الرغم من أن المشهد العام لقطاع التصنيع لايزال قاتماً، فإن هناك بعض النقاط المضيئة، إذ ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.3 نقطة مقابل 49.2 نقطة في الشهر السابق بدعم من تحسن أداء قطاع الخدمات ودخوله منطقة التوسع. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.5 نقطة مقابل 50.2 نقطة، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى وصول قراءته إلى 51.1 نقطة، فيما يعد أعلى مستوى يصله منذ نحو 9 أشهر.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في مارس ليصل إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي، أي متراجعاً من 2.6 في المئة المسجلة في يناير، إلا أنه لايزال أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 في المئة. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.9 في المئة مقابل 3.1 في المئة سابقاً. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بصفة عامة، فإن البيانات الشهرية رسمت صورة مختلفة، إذ ارتفع معدل التضخم الكلي بنسبة 0.8 في المئة مقابل ارتفاعه بنسبة 0.6 في المئة في السابق، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 1.1 في المئة على أساس شهري مقابل 0.7 في المئة في الشهر السابق. وساهم تراجع معدلات التضخم، إلى جانب الضعف الذي شهدته مبيعات التجزئة مؤخراً، في تزايد رهانات الأسواق على قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، وأنهى تداولاته عند 1.0835.
آسيا والمحيط الهادئ
كشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادرة من الصين عن تسجيل أسرع وتيرة نمو لنشاط المصانع في 13 شهراً في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin إلى 51.1 نقطة مقابل 50.9 نقطة في السابق، متجاوزاً توقعات السوق التي أشارت إلى وصول قراءته إلى 51.0 نقطة. ويتزامن نمو نشاط الصناعات التحويلية مع تحسن بيانات مبيعات التجزئة والصادرات التي صدرت مؤخراً وكانت هي الأخرى أفضل من المتوقع، في الوقت الذي يحاول فيه ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم التعافي من مجموعة متنوعة من المشاكل بما في ذلك ضعف الطلب، وتراجع قطاع العقارات، والانكماش. كما أظهر الاستطلاع أيضاً ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.7 نقطة من 52.5 نقطة في فبراير. وفي الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أُعلن أن معدل النمو المستهدف لهذا العام يبلغ نحو 5%. وتقترب أسعار النفط من أعلى مستوياتها المسجلة منذ 5 أشهر، حيث تم تداول العقود الآجلة لمزيج خام برنت عند91.17 دولار للبرميل.
وأنهى الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند 7.2330.