علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، أحال 5 مجالس إدارة سابقة، تولّت جمعية مشرف التعاونية خلال الفترة من 2019 حتى 2023، إلى النيابة العامة، وذلك بتوصية من لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني المشكلّة من أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع، على خلفية رصد جملة تجاوزات مالية وإدارية وشبهات إضرار بأموال المساهمين وملاءة الجمعية ومركزها المالي.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة أوصت أيضاً بإحالة مجلس سابق لجمعية الروضة وحولي التعاونية تولى إدارة الجمعية في 2022 إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، موضحة أن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.
تقارير المخالفات
وذكرت المصادر أن اللجان المشكّلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات هاتين التعاونيتين رفعت تقاريرها النهائية إلى لجنة «التحقيق التعاوني»، التي باشرت عملية الفحص والتدقيق على هذه التقارير للتأكد من التجاوزات المالية والإدارية التي رُصدت خلال المراجعة، والتي تكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، لافتة إلى أن اللجنة، التي تضم في عضويتها 6 أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، اسمتمعت لأقوال أعضاء مجالس الإدارة الواردة أسماؤهم خلال المراجعة، وكل من له صلة بالمخالفات المرصودة، كما استمعت إلى المراقبين الماليين والإداريين للجمعيتين، للتأكد من اقتراف المخالفات، ورفعت توصياتها إلى وزير الشؤون الذي أحال المخالفات إلى النيابة العامة و«التحقيقات» لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيالها ومقترفيها.
وشددت المصادر على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرّف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.