تواجه ألمانيا الاثنين تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي للاحتلال في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
طالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وردّت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع «نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا».
وأضاف أن «ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية».
ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها الاثنين بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وجاء في الملف أنه «عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة».
وأضافت نيكاراغوا أن «فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل نظراً إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد».
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يُعد أمراً «ضرورياً وملحاً» نظراً إلى أن حياة «مئات آلاف الأشخاص» على المحك.
«رد فعل مناسب»
تأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعباً رئيسياً في الحرب بين الاحتلال وحماس التي اندلعت بعد هجمات السابع من أكتوبر.
وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب إفريقيا الاحتلال بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة.
وفي هذه القضية، أمرت المحكمة الاحتلال بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخراً مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم الاحتلال تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون نتيجة.
طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل «تعليق ألمانيا فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية».
كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ«التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا».
وأفادت ألمانيا في يناير بأنها ستعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي ادعت بأن عدداً من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه «يُمكن أن يكون مفهوماً» بأن تدعم ألمانيا «رد فعل مناسب» من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات أكتوبر التي شنّتها حماس.
وأضافت «لكن لا يُمكن أن يكون ذلك مبرراً للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي».
والجمعة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن إسرائيل «لم تعد لديها حجة» لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.
ويشن الاحتلال منذ أكتوبر الماضي حملة قصف مكثف وهجوماً برياً واسع النطاق، ما تسبب باستشهاد 33175 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس، وخلّف دماراً هائلاً بينما تحذّر الأمم المتحدة من جوع «كارثي».