قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت طارق الشيخ، إن «القوانين الموجودة في الكويت ودول كثيرة والمتعلّقة بردع العنف ضد المرأة لا تحتاج إلى تعديل بقدر ما تحتاج الى تفعيل وتنفيذها بشكل عادل»، لافتاً «إلى أن المشكلة دائماً تكمن في تطبيق هذه القوانين».
جاء ذلك في تصريح له، على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة «السفراء الصغار» بمناسبة 16 يوماً من النشاط من أجل الحد من العنف ضد المرأة والطفل» بحضور ممثل راعي المبادرة وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله، وعدد من السفراء الأجانب والمؤسسات التعليمية، ومشاركة 33 طالباً وطالبة من المدارس الخاصة والعامة.
وقال الشيخ: «إن التطبيق يعني منع العنف ضد المرأة»، مشيراً إلى «ضرورة وجود دراسات تعنى بالثغرات القانونية لمواجهة ذلك، وصولاً إلى تعديلها بهدف حماية المجتمع من العنف بكل أشكاله، مشدّداً «على ضرورة فاعلية المؤسسات المحلية المختصّة في هذا الجانب، والّا تكون اسماً فقط».
وعن رأيه بموضوع حقوق الإنسان وما يقوم به الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت، قال الشيخ، إن «الديوان مؤسسة ناشئة ونتمنى أن تكتمل هياكلها ليقوم بالوظائف المنوطة به بشكل مميز وفاعل طبقاً للقانون الذي أنشئ من خلاله».
وعن تحسين مستوى حقوق الإنسان بالكويت مقارنة بالسنة الماضية، قال الشيخ: «هناك ايجابيات تحققت، لكن يجب أن تُبذل المزيد من الجهود والتوسع بالجهود الحالية»، مشدّداً على أن «الحكومة الكويتية تستجيب كثيراً لما وافقت عليه في إطار حقوق الإنسان، فالحكومة لديها رغبة حقيقية وتتعاون كلما تستطيع للاستجابة للتوصيات».
وبين أن «بعض الحكومات لا ترغب بالإملاءات ولا تستجيب لها، لكن الأمور تأتي بالحوار والمشاورات بين جميع الأطراف والاستعانة بالتجارب الدولية».
مساواة الجميع
من ناحيتها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، إن «الأفكار والتصوّرات التي تتشكّل في أذهان الناس عن النساء والفتيات يمكن أن تكون ذات صلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ كان يُنظر إلى النساء والفتيات على أنهن أضعف أو أقل قدرة أو شجاعة أو يفتقرن إلى القدرات القيادية، فيمكن اعتبارهن أقل مساهمة في المجتمع»، مشدّدة في الوقت نفسه «على ضرورة أن ندرك أننا جميعاً متساوون بغض النظر عن الجنس والعمر والجنسية والثروة»، مؤكّدة «أهمية احترام الجميع على قدم المساواة».
بدورها قالت سفيرة كندا لدى البلاد عليا مواني، إنه «عندما يشارك كل فرد في المجتمع على قدم المساواة، تصبح المجتمعات أكثر ازدهاراً وأماناً»، لافتة إلى أن «هناك أشخاصاً حول العالم ما زالوا يعيشون على الهامش، والعالم لا يستفيد من أفكارهم وإبداعهم ومساهماتهم كما ينبغي».
وأضافت مواني أن «هذا ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات اللائي غالباً ما يتم إعاقتهن عن المشاركة الكاملة في المجتمع، سواء كان ذلك بسبب التاريخ أو الثقافة أو الصور النمطية أو الاعتقاد بأننا بطريقة ما أقل قيمة من الرجال، وبالتالي لديها القليل لتقدمه».
وأكدت أن «هذا التقليل يساهم في انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي ما زلنا نراه في جميع أنحاء العالم».
وشدّدت على أن «الدبلوماسية» يمكن أن تكون أداة قوية لإحداث التغيير من خلال الأفكار والعلاقات والتأثير واحترام للتنوع».
جاء ذلك في تصريح له، على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة «السفراء الصغار» بمناسبة 16 يوماً من النشاط من أجل الحد من العنف ضد المرأة والطفل» بحضور ممثل راعي المبادرة وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله، وعدد من السفراء الأجانب والمؤسسات التعليمية، ومشاركة 33 طالباً وطالبة من المدارس الخاصة والعامة.
وقال الشيخ: «إن التطبيق يعني منع العنف ضد المرأة»، مشيراً إلى «ضرورة وجود دراسات تعنى بالثغرات القانونية لمواجهة ذلك، وصولاً إلى تعديلها بهدف حماية المجتمع من العنف بكل أشكاله، مشدّداً «على ضرورة فاعلية المؤسسات المحلية المختصّة في هذا الجانب، والّا تكون اسماً فقط».
وعن رأيه بموضوع حقوق الإنسان وما يقوم به الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت، قال الشيخ، إن «الديوان مؤسسة ناشئة ونتمنى أن تكتمل هياكلها ليقوم بالوظائف المنوطة به بشكل مميز وفاعل طبقاً للقانون الذي أنشئ من خلاله».
وعن تحسين مستوى حقوق الإنسان بالكويت مقارنة بالسنة الماضية، قال الشيخ: «هناك ايجابيات تحققت، لكن يجب أن تُبذل المزيد من الجهود والتوسع بالجهود الحالية»، مشدّداً على أن «الحكومة الكويتية تستجيب كثيراً لما وافقت عليه في إطار حقوق الإنسان، فالحكومة لديها رغبة حقيقية وتتعاون كلما تستطيع للاستجابة للتوصيات».
وبين أن «بعض الحكومات لا ترغب بالإملاءات ولا تستجيب لها، لكن الأمور تأتي بالحوار والمشاورات بين جميع الأطراف والاستعانة بالتجارب الدولية».
مساواة الجميع
من ناحيتها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، إن «الأفكار والتصوّرات التي تتشكّل في أذهان الناس عن النساء والفتيات يمكن أن تكون ذات صلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ كان يُنظر إلى النساء والفتيات على أنهن أضعف أو أقل قدرة أو شجاعة أو يفتقرن إلى القدرات القيادية، فيمكن اعتبارهن أقل مساهمة في المجتمع»، مشدّدة في الوقت نفسه «على ضرورة أن ندرك أننا جميعاً متساوون بغض النظر عن الجنس والعمر والجنسية والثروة»، مؤكّدة «أهمية احترام الجميع على قدم المساواة».
بدورها قالت سفيرة كندا لدى البلاد عليا مواني، إنه «عندما يشارك كل فرد في المجتمع على قدم المساواة، تصبح المجتمعات أكثر ازدهاراً وأماناً»، لافتة إلى أن «هناك أشخاصاً حول العالم ما زالوا يعيشون على الهامش، والعالم لا يستفيد من أفكارهم وإبداعهم ومساهماتهم كما ينبغي».
وأضافت مواني أن «هذا ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات اللائي غالباً ما يتم إعاقتهن عن المشاركة الكاملة في المجتمع، سواء كان ذلك بسبب التاريخ أو الثقافة أو الصور النمطية أو الاعتقاد بأننا بطريقة ما أقل قيمة من الرجال، وبالتالي لديها القليل لتقدمه».
وأكدت أن «هذا التقليل يساهم في انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي ما زلنا نراه في جميع أنحاء العالم».
وشدّدت على أن «الدبلوماسية» يمكن أن تكون أداة قوية لإحداث التغيير من خلال الأفكار والعلاقات والتأثير واحترام للتنوع».