تمديد حملة «الغارمين» حتى 20 الجاري
لجمع أكبر حصيلة من الأموال وشمول أكثرهم
• جمعت 10 ملايين دينار وتوقعات بتجاوزها الـ 11 مليوناً
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري تمديد الحملة الوطنية لجمع التبرعات لصالح سداد ديوان الغارمين «فزعتكم فرحة لهم 2»، التي أطلقتها الوزارة منتصف شهر رمضان المنصرم، حتى 20 الجاري، «ليتسنى جمع أكبر حصيلة من الأموال وشمول أكثر عدد من الغارمين الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم وصدرت بحقهم أحكام قضائية مدنية واجبة النفاذ».
وأوضح ساري، في تصريح صحافي، أن ذلك يأتي بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس، مواكبة للتفاعل الكبير مع الحملة، ولاتاحة المجال أمام أكبر عدد من المتبرعين للمشاركة فيها، مؤكداً أن الاستجابة التي أبدتها المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والأفراد تعكس الصورة المشرّفة التي جبل عليها الشعب الكويتي من خير وعطاء ومد يد العون للمحتاجين ورسم البسمة على وجوه الأسر الكويتية التي تحتاج للمساعدة، لاسيما في هذه الأيام الطيبة المباركة، داعياً الجميع إلى مواصلة المشاركة في الحملة التي يجوز التبرع لها بأموال الزكاة لمنح أمل وبداية جديدة للغارمين.
لا أوراق أو مراجعات
وجدد ساري تأكيده أن عملية سداد ديوان الغارمين لن تحتاج، من راغبي الاستفادة، إلى مراجعة أي جهة حكومية سواء وزارة الشؤون أو غيرها من ذي العلاقة، فضلاً عن أنها لن تحتاج أيضاً تقديم أي أوراق أو مستندات نهائياً، لاسيما أن أسماء المستحقين ستُدرج تلقائياً من قبل الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، شاكراً مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي تبرعت للحملة من أموال الزكاة السنوية انطلاقاً من دورها الوطني والمجتمعي، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد، لمد يد العون والتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم، موضحاً أنه في حال رغبت الجمعية في الاشتراك بالحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل ــ الإدارة العامة للتنفيذ.
إلى ذلك، استطاعت الحملة، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون والتنسيق المسبقين مع وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، واتحادي الجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات، جمع 10 ملايين دينار بواسطة 22 ألف متبرع، غير أنه من المتوقع أن تتجاوز الحصيلة النهائية للحملة 11 مليوناً.
يذكر أن الغارم هو كل كويتي مدين، رجلاً كان أو امرأة، لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية، وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر.
