أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ«تعليق تسليم الأسلحة» من فرنسا إلى إسرائيل.
وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها «أتاك» و«سوليدير»، أن «خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلّى بوضوح».
وبذلك تكون «فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلاً عن إبادة محتملة»، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وفي أواخر مارس، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل التي شنت حرباً بلا هوادة على غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في السابع من أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.
وكان موقعا «ديسكلوز» و«مارس أكتو» الاستقصائيان قد كشفا أن «فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تُستخدم ضدّ مدنيين في غزة».
وخلال مؤتمر صحافي قال المحامي فانسان برينغارت الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، «تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة».
وأشار المحامي وليام بوردون من جانبه إلى أن «أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية»، في وقت تسببت الحرب في غزة بمقتل أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
وقد سبق أن رفعت منظمة «أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان» غير الحكومية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة «ام ال 3» (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل.