على وقع إعلان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، إيداع مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات الموظفين المستحقين، والتي بلغت نحو 1.5 مليون دينار صُرفت للحاصلين على تقييم سنوي امتياز والبالغ عددهم 2447 موظفاً، علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، ممثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، باشر تلقي التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الحالية، إما عبر الخدمة الآلية «كيو باركود» أو بواسطة التظلمات الورقية أو عبر البريد الإلكتروني للإدارة المعنية.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن المهلة المحددة لاستقبال التظلمات 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت وإيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، موضحة أن إدارة التحقيقات تعكف على مراجعة التظلمات وتصفيتها، ومن ثم استبعاد غير الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، خصوصاً أن ذلك يعد شرطاً أساسياً لاستحقاق المكافأة.
وأضافت المصادر أنه «تسهيلاً على الموظفين غير المشمولين بمكافآت الأعمال الممتازة، أطلقت الوزارة خدمة التظلمات الآلية، وهي عبارة عن (كيو باركود) يستطيع الموظف من خلاله تقديم تظلّمه، عقب تسجيل بياناته كافة (الاسم، والرقم المدني، والإدارة، والمسمّى الوظيفي، ورقم الهاتف) ثم اختيار نوع التظلّم».
عجز بالصرف
وتوقعت أن تواجه الوزارة عجزاً في الميزانية المخصصة لصرف المكافأة، لاسيما أن المبلغ المرصود بالكاد يكفي لتغطية عدد المستحقين السالف ذكره، لافتة إلى أن الوزارة قد تلجأ إلى عمل مناقلة مالية لتغطية أعداد الموظفين المتظلمين الذين يثبت استحقاقهم للمكافأة.
وأوضحت أنه في حال عمل المناقلة ورصد المبالغ لأصحاب التظلمات ستوزع وفق الأعداد المستحقة، غير أنها لن ترقى إلى المبالغ التي حصل عليها المستحقون، وأودعت بالفعل في حساباتهم البنكية.
ولفتت إلى أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر، مبينة أن ثمة خمس مجموعات على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي.
يذكر أن قيمة الأعمال الممتازة، لغير المتظلمين، تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، وبالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية للرابعة، فهي 800 و600 للثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300، أما العاملين على بند الاستعانة بالخدمات، فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف.