طالب عدد من النواب بضرورة إلغاء قرار تعديل نظام النوبات لموظفي الإدارة العامة للجمارك، في وقت كشف عدد منهم أن وزير التجارة أبلغهم أنه يدرس ذلك فعليا، وهناك وقت كاف لدراسته قبل دخوله حيز التنفيذ.
من جهته، قال النائب فايز الجمهور إن القرارات الأخيرة التي اتخذت بالإدارة العامة للجمارك بتغيير نظام ساعات العمل في المراكز الحدودية والمطارات تتعارض مع قرارات مجلس الخدمة المدنية، وغير مراعية لطبيعة عمل هذه المراكز.
وأضاف أن على وزير التجارة مراجعة هذه القرارات غير المدروسة لظروف عمل هذه الجهات، والأكيد أنها ليست من ضمن العاجل من الأمور حتى يستعجل بها من غير معرفة انعكاساتها.
نظام النوبات
بدوره، قال النائب محمد هايف: «للرد على بعض التساؤلات حول تغيير نظام نوبات الجمارك تحدثت مع الأخ وزير التجارة يوم الخميس حول قرار تعديل نظام النوبات في مراكز العمل، ونقلت له معاناة المتضررين من هذا القرار، وأخبرني أنه بصدد مراجعة القرار مع الجهاز الفني».
وأكد النائب فلاح الهاجري أن تعديل نظام العمل في الجمارك إلى 12 ساعة عمل بدلاً من 24 ساعة، وبصمة إضافية، قرار عشوائي للعاملين في الجمارك الحدودية، فلا يسع المكان لوجودهم جميعا بنفس الوقت، ولا يتناسب أصلا مع طبيعة عملهم الشاق والنائي في وجود شوارع كشوارع الكويت وبيئة عمل سيئة هناك، فضلا عن أن مثل هذه القرارات تؤثر على حياتهم الاجتماعية والأسرية، فعلى وزير التجارة إيقاف تطبيق أي قرار قبل دراسته بالشكل الكافي ومن جميع النواحي لتفادي هذه السلبيات.
المراكز الحدودية
أما النائب خالد المونس فقال: «تواصلت مع الأخ وزير التجارة بخصوص قرار نظام النوبات في المراكز الحدودية للجمارك، ونقلت له صعوبة تطبيقه عملياً على الموظفين، وأفاد بأن القرار سيبدأ العمل به في 1 مايو، وهناك متسع من الوقت لإعادة دراسته من جديد مراعاة لظروف الموظفين، وسأقوم بمتابعة هذا الأمر مع الأخ الوزير بعد إجازة العيد وقبل تاريخ تطبيقه».
إلى ذلك، قال النائب بدر نشمي: «تعسف الحكومة المستقيلة، وبالأخص قرار وزير التجارة بشأن نظام النوبات في الجمارك أمر مرفوض، وعلى وزير التجارة مراجعة القرار، والاستماع إلى الموظفين المعنيين، وعدم التسرع بقرارات مهمة في حكومة تصريف العاجل».
قرار تعسفيوذكر النائب بدر سيار أن تغيير نظام العمل في جمارك الكويت في ظل حكومة تصريف العاجل من الأمور هو عبث وقرار تعسفي غير مدروس، وعلى وزير التجارة وقف هذه القرارات الظالمة وإعادة الأمور إلى نصابها.
أما النائب محمد الرقيب فقال إن «وزير التجارة المستقيل لا يمكن له إصدار قرارات ليس لها طابع الاستعجال، لذلك قرار تعديل النوبات للجمارك هو قرار فيه تجاوز على القانون، ولن نسكت على هذا التجاوز، وليعلم عبدالله الجوعان أن هناك نوابا للأمة مدافعين عن القانون».
بدوره، أكد النائب متعب السهلي أن رجال الجمارك سور يحمي الكويت، ومن أهم الجهات الحكومية، مشددا على أن قرار تعديل نظام العمل تعسفي وظالم للموظفين بشكل عام، فهل يعقل نظام العمل يكون 12 ساعة مقابل 24 ساعة راحة، وخاصة لموظفي المراكز الحدودية؟ ويجب مراعاة طبيعة عمل الموظفين، لخلق بيئة عمل محفزة ومنتجة.