وكشفت مصادر لـ«الجريدة» أن الهيئة ستقوم بوقف جميع معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقم بتعبئة استمارة المسح الصناعي خلال الفترة المحددة، وستوجه الإنذارات لهذه المنشآت.
وبينت أن مشرفي المسح الصناعي التابعين للهيئة سيقومون بتحصيل جميع البيانات حتى 10 يونيو 2024، موضحة أنه سيتم إيقاف معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقم بتعبئة الاستمارة خلال هذه الفترة.
وتهدف الهيئة إلى توفير المعلومات والمؤشرات الصناعية التي تساعد صانعي القرار وواضعي السياسات الصناعية على صياغة القرارات والسياسات المناسبة، إلى جانب متابعة تطور الصناعة المحلية، وتقييم الآثار التي تخلفها التغيرات المحلية والعالمية على القطاع الصناعي بشكل عام.
الجدير بالذكر أن الهيئة أنذرت خلال الأعوام السابقة العديد من المنشآت الصناعية التي تخلفت عن تعبئة استمارة المسح الصناعي واستكمال بياناتها الواردة بالمسح الميداني، وتم توقيع الجزاءات الإدارية، لعدم الالتزام بتعبئة واستكمال البيانات الواردة باستمارة المسح الصناعي، ومخالفة قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وقانون التنظيم الصناعي.