للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يدخل رئيس سابق قفص الاتهام، إذ سيحاكم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، بتهمة قد تفضي إلى سجنه وتنسف مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، على خلفية أموال دفعها لشراء صمت ممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وتنطلق المحاكمة غداً في مانهاتن بنيويورك بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين للبتّ فيما إذا كان ترامب مذنباً في تزوير مستندات محاسبية سمحت له، بحسب الادعاء، بإخفاء 130 ألف دولار في الحملة الانتخابية في 2016، دفعها لدانيالز، كي تتستّر على علاقة معه قبل 10 سنوات.
وبينما ينفي ترامب هذه المزاعم، اعتبر المدعي العام الديموقراطي ألفين براغ أن المسألة لا تقوم «على المال والجنس، بل على مؤامرة للتلاعب بالانتخابات الرئاسية ثمّ على أكاذيب في الوثائق المحاسبية للتستّر على الأمر»، وأن الأميركيين تعرّضوا للخداع في 2016 خلال المواجهة بين ترامب وهيلاري كلينتون.
وأعلن ترامب الجمعة أنه يعتزم الإدلاء بشهادته في هذه المحاكمة الجنائية، فيما أظهرت عدّة استطلاعات رأي أن 32 في المئة من الناخبين الأميركيين لن يدعموه في حال إدانته.
وردّاً على 34 تهمة وجّهت إلى ترامب قبل سنة على خلفية «تزوير مستندات محاسبية» يعاقب على كلّ منها بالسجن لمدّة قد تصل إلى 4 سنوات، دفع الملياردير البالغ من العمر 77 عاماً ببراءته، مندّداً كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة «تنكيل شعواء» هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
في المقابل، رأى مراقبون أن الملاحقات القضائية «ساعدت ترامب في أوساط الناخبين الجمهوريين»، وغذّت خطابه الذي ينصّب فيه نفسه على أنه «يرفع صوت الشعب ويتعرّض لهجوم من السلطة الحاكمة».
ومنذ سنة، تتكاثر المشاكل القضائية التي يتخبّط فيها ترامب، الذي نجا من محاولتين للإطاحة به خلال ولايته الرئاسية وأُعلنت نهايته السياسية عدة مرّات قبل أن ينهض من كبواته. وحُكم عليه أيضاً في مسار مدني بدفع تعويضات تتخطّى قيمتها الإجمالية نصف مليار دولار في قضية تشهير بحقّ صحافية سابقة اتّهمته بالاغتصاب، وعلى خلفية تضخيم قيمة أصول منظمة «Trump Organization» بشكل مفرط.
وفي تفاصيل الخبر:
في وقت حقق الرئيس الأميركي جو بايدن انتفاضة في استطلاعات الرأي وقلص تفوق منافسه دونالد ترامب إلى نقطة يتيمة، يدخل مرشح الحزب الجمهوري قفص الاتهام للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، في محاكمة قد تفضي إلى سجنه وتنسف مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض.
وتنطلق المحاكمة غداً في «معقل الديموقراطيين» مانهاتن بنيويورك على خلفية أموال دفعها ترامب لشراء صمت ممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وتبدأ بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين للبتّ فيما إذا كان ترامب مذنباً في تزوير مستندات محاسبية سمحت له، بحسب الادعاء، بإخفاء 130 ألف دولار في الحملة الانتخابية في 2016، دفعها لدانيالز، كي تتستّر على علاقة معه قبل 10 سنوات.
وبينما ينفي ترامب هذه المزاعم، اعتبر المدعي العام الديموقراطي ألفين براغ أن المسألة لا تقوم «على المال والجنس، بل على مؤامرة للتلاعب بالانتخابات الرئاسية ثمّ على أكاذيب في الوثائق المحاسبية للتستّر على الأمر»، وأن الأميركيين تعرّضوا للخداع في 2016 خلال المواجهة بين ترامب وهيلاري كلينتون.
وأعلن ترامب الجمعة أنه يعتزم الإدلاء بشهادته في هذه المحاكمة الجنائية، فيما أظهرت عدّة استطلاعات رأي أن 32 في المئة من الناخبين الأميركيين لن يدعموه في حال إدانته. ورداً على 34 تهمة وجّهت إلى ترامب قبل سنة على خلفية «تزوير مستندات محاسبية» يعاقب على كلّ منها بالسجن لمدّة قد تصل إلى 4 سنوات، دفع الملياردير البالغ من العمر 77 عاماً ببراءته، مندّداً كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة «تنكيل شعواء» هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
صوت الشعب
في المقابل، رأى مراقبون أن الملاحقات القضائية «ساعدت ترامب في أوساط الناخبين الجمهوريين»، وغذّت خطابه الذي ينصّب فيه نفسه على أنه «يرفع صوت الشعب ويتعرّض لهجوم من السلطة الحاكمة».
ومنذ سنة، تتكاثر المشاكل القضائية التي يتخبّط فيها ترامب، الذي نجا من محاولتين للإطاحة به خلال ولايته الرئاسية وأُعلنت نهايته السياسية عدة مرّات قبل أن ينهض من كبواته.
وحُكم عليه أيضاً في مسار مدني بدفع تعويضات تتخطّى قيمتها الإجمالية نصف مليار دولار في قضية تشهير بحقّ صحافية سابقة اتّهمته بالاغتصاب، وعلى خلفية تضخيم قيمة أصول منظمة «Trump Organization» بشكل مفرط.
في هذه الأثناء، أظهر استطلاع أجرته صحيفة (نيويورك تايمز) وجامعة سيينا أن الرئيس الأميركي جو بايدن قلص تفوق غريمه ترامب إلى نقطة يتيمة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد أن الديموقراطيين رصّوا صفوفهم خلفه رغم الشكوك حول عمره وأدائه الاقتصادي.
وحصد ترامب 46% من الأصوات مقابل 45% لبايدن، الذي حقق قفزة مقارنة بأواخر فبراير الماضي، عندما كان متخلفاً عن منافسه الجمهوري بخمس نقاط (48% لترامب مقابل 43% لبايدن)، فيما ينذر هذا الاستطلاع بمنافسة شرسة خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
«أهون الشرين»
واعتبر بعض الناخبين بايدن «أهون الشرين»، مؤكدين أنهم سيصوتون له، لأنه «يمكنك التعافي من السياسات السيئة، لكن لا يمكنك التعافي من القلب السيئ»، في إشارة إلى ترامب وتصريحاته العنيفة، والقضايا الجنائية التي تحاصره.
وتأمل حملة بايدن أن تؤدي حقيقة ولاية ثانية محتملة لترامب إلى إعادة الديموقراطيين المترددين إلى موقفهم الحزبي المعتاد، فقد ظل دعم الناخبين البيض لبايدن ثابتاً الشهر الماضي، لكنه ارتفع بين الناخبين السود واللاتينيين، فضلاً عن تحسن أدائه في الضواحي وبين النساء.
ومع ذلك، تظل مسألة العمر «العبء السياسي الأكبر» لبايدن، إذ لا يزال 69% من الناخبين يرون أن الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاماً أكبر من أن يكون رئيساً فعالاً. وسيكون ترامب، الذي سيبلغ 78 عاماً في يونيو المقبل، أكبر رئيس سناً في التاريخ الأميركي إذا تم انتخابه، لكن الناخبين ليس لديهم نفس الشكوك حول قدرته على الخدمة، حيث يرى 41% فقط أنه كبير في السن.
ولا يزال الاقتصاد أيضاً يشكل عائقاً أمام بايدن، إذ يشعر الناخبون الشباب بالتوتر بشكل خاص، حيث يصنف أكثر من 85% منهم الاقتصاد بأنه ضعيف أو غير عادل، بينما منحت مسألة الهجرة ترامب أكبر ميزة له بين مجموعة القضايا التي سُئل عنها الناخبون في الاستطلاع. ووافقت أغلبية ضئيلة على تعامل ترامب مع الهجرة كرئيس، في حين رفض 64% من الناخبين أداء بايدن في هذه الأمور.
كما فضل الناخبون موقف ترامب من الصراعات الخارجية، ولاسيما الحرب في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية في غزة، إذ وافق 36% فقط من الناخبين على إدارة بايدن لتلك الصراعات، مع تراجع صارخ بين الشباب، إذا وافق 4% فقط ممن تحت سن الـ45 على تعامله مع هذه المسائل الدولية.
160 سنة
إلى ذلك، حذرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، أمس الأول، من أن ترامب يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مسألة حقوق النساء الإنجابية إذا ما أعيد انتخابه.
وقالت هاريس، خلال تجمع في توسون بولاية أريزونا، «هذا ما ستبدو عليه ولاية جديدة لترامب: مزيد من الحظر، ومزيد من المعاناة، ومستوى أقل من الحريات».
وجاءت تصريحاتها عقب قرار للمحكمة العليا بولاية أريزونا أيدت فيه قانونا يعود إلى العام 1864 يفرض حظراً كاملاً تقريباً على الإجهاض.
واعتبرت هاريس أن ترامب هو مهندس ذلك القرار. وقالت: «تماماً كما فعل (ترامب) في أريزونا، يريد إعادة أميركا إلى القرن التاسع عشر... لكننا لن نسمح بأن يحصل ذلك لأننا في سنة 2024 ولسنا في القرن التاسع عشر. ولن نعود إلى الوراء».