من واجب الإسلاميين في المجلس النظر بعين أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأزمات التي تعصف بالمجلس وبالبلاد خلال هذه الأيام، فبعد الأزمة المفتعلة بشأن الكشف عن الجناسي المزورة التي لم تجد تصدياً شرعياً معتبراً لها رغم أن التزوير والانتساب إلى غير الأب وجميع أنماط الكذب كلها مجرمة قانوناً ومحرمة شرعاً، جاءت أزمة تشكيل الحكومة، حيث تحدى بعض مَن فاز في الانتخابات صلاحية سمو الأمير الدستورية، وهدد بألفاظ غير مشروعة، مطالباً باستبعاد وزراء وإلا فسيستجوب رئيس الحكومة، وللأسف لم نسمع صوتاً مدوياً ممن نحسن الظن بهم ضد هذا التهديد أيضاً.
وكذلك عندما أصدر الأمير مرسوماً بتأجيل الجلسة الافتتاحية أعلن عدد معين من النواب عزمهم حضور الجلسة الملغاة بناءً على آراء دستورية مختلفة، رغم أن قرار سمو الأمير كان باجتهاد دستوري معتبر بناءً على وجود ضرورة عملية وأكده كبار الدستوريين الثقات، ومن المعروف أنه إذا اختلفت الاجتهادات في مسألة واقعة وعاجلة جاز لمتخذ القرار الأخذ بأحد الآراء المعتبرة مع حفظ حق أصحاب الرأي الآخر باللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا أرادوا.
ومن هذه المناكفات أيضاً دعوة بعض الناشطين والمتعاطفين مع غزة إلى اعتصامات أو تجمعات في إحدى الساحات العامة، ومن المعروف دستورياً أن التجمع في الساحات والميادين والشوارع العامة يحتاج إلى ترخيص كما حكمت بذلك المحكمة الدستورية، فلماذا الإصرار على مناكفة الدستور ومخالفة إجراءات وزارة الداخلية مما قد يؤدي إلى الفوضى المحرمة شرعاً؟
هذه بعض صور التطرف ومحاولة فرض الرأي على السلطات العامة، وقد يحمل المستقبل القريب المزيد منها، لذلك فإن على الإسلاميين في المجلس أن يكونوا أول المتصدين لها ليس بناء على قسمهم فحسب، ولكن أيضاً بناء وتطبيقاً لشعارهم وهويتهم الإسلامية التي أعلنوها.