علمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد بدء عمليات الفحص والتدقيق على التقارير النهائية المرفوعة لها أخيراً من اللجان المشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات 4 جمعيات تعاونية موزعة على بعض مناطق البلاد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من المتوقع أن توصي اللجنة بعزل عضو أو أكثر في مجالس إدارات هذه التعاونيات الأربع وإحالتهم إلى النيابة العامة، على خلفية تورطهم في شبهة مخالفات إدارية وتجاوزات مالية جسيمة، رصدتها لجان المراجعة، أضرّت مباشرة بملاءة الجمعيات وأضعفت مراكزها المالية، مؤكدة أن اللجنة تعمل على مراجعتها بعناية، للوقوف على العقوبة القانونية المناسبة حفاظاً على الجمعيات. وقالت المصادر، إن «اللجنة، التي تضم في عضويتها أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تقوم أولاً بالتأكد من أي تجاوزات مالية وإدارية رُصدت خلال المراجعة، التي تكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، ثم تستدعي أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، لسماع أقوالهم».
وأضافت أن «اللجنة تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم سواء بحفظ التقرير أو ايقاع عقوبة على مجلس الإدارة، أو بعزل عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة والإحالة إلى النيابة حال اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمركز المالي وملاءة الجمعية».
أبرز المخالفات التعاونية
وذكرت أن أبرز المخالفات المرصودة بالفترة الماضية من قبل مجالس الإدارة التعاونية تمثلت في عدم اتباع سياسة شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة.
وبينما أكدت المصادر أن اللجنة، تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارات التعاونية، لاسيما أن هدفها الأول والأخير هو صون أموال المساهمين وردّ الجمعيات المخالفة إلى جادة الصواب مجدداً، شددت على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، أحال 5 مجالس إدارة سابقة، تولّت جمعية مشرف التعاونية خلال الفترة من 2019 حتى 2023، إلى النيابة العامة، وذلك بتوصية من اللجنة السالف ذكرها، والتي أوصت أيضاً بإحالة مجلس سابق لجمعية الروضة وحولي التعاونية تولى إدارة الجمعية في 2022 إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.