قوى سياسية: تعليق الحياة الدستورية يقود لطريق مسدود

رفضت قوى سياسية وطلابية وجمعيات نفع عام الدعوات التحريضية والتوجهات الخطيرة لتعليق الحياة الدستورية والنيابية، مؤكدة أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من الأزمة السياسية ومعالجة العوامل التي أوجدتها.

وقالت القوى السياسية والجمعيات، في بيان، أمس، إن الخروج من الأزمة الحالية يأتي عبر 3 خطوات أساسية تتمثّل في تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة، والالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه، بالإضافة إلى وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.



وأضافت أنه في ظل تفاقم الأزمة السياسية الناجمة بالأساس عن النّهج المتّبع في إدارة البلاد، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية، واشتداد التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة، فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات خطيرة، وتعالت أصوات تحريضية تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

واستطردت: لسنا بحاجة لتأكيد حقيقة فشل التجارب المؤلمة السابقة للانقلاب على الدستور في 1976 و1986، مشيرة إلى أنّ تكرار مثل تلك التوجهات لن يقود البلاد فقط إلى طريق مسدود، إنما سيدفعها نحو الانزلاق إلى أوضاع لا يعلم أحد ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة وتوترات ستهدد أمنها واستقرارها، بل تهدد وجودها نفسه.

وأكدت أن الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية.

موقعو البيان:

الحركة التقدمية الكويتية، وحزب المحافظين المدني، ومشروع الشباب الإصلاحي، وجمعية المحامين الكويتية، وجمعية الخريجين الكويتية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، والجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتجمع العمالي، واللجنة الكويتية للسلم والتضامن، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، واتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي، وقائمة المتحدون - كلية الحقوق، وقائمة الراية - المملكة المتحدة، وقائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج، والقائمة المستقلة - جامعة الخليج.