«البلدي»: تعديل 22 مادة وإضافة 7 في قانون البلدية

عقدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، اليوم، اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر من المجلس البلدي، لمناقشة بندين على جدول أعمالها، الأول بشأن مشروع تعديل القانون 33 لسنة 2016، والثاني يخص اللائحة الداخلية التي وردت من رئيس المجلس وفقاً للمادة 67 بعد تحفظات من وزير البلدية.

وصرح رئيس اللجنة فهد العبدالجادر بأن اللجنة قررت تعديل 22 مادة من مواد القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وإضافة 7 مواد جديدة، وإلغاء مادة واحدة، من أصل 53 سيتم رفعها للجلسة الرئيسية.

وعن أبرز التعديلات ذكر العبدالجادر ل «الجريدة» أن أبرز التعديلات التي ناقشها أعضاء المجلس البلدي وممثلو الجهاز التنفيذي في البلدية خلال الاجتماع، تمثل في تعديل المادة 21 من خلال منح مزيد من الاختصاصات للمجلس البلدي، مضيفاً أن اللجنة قررت تغليظ الغرامات والجزاءات المتعلقة بمواد المخالفات.

العبدالجادر: منح البلدية حق قطع التيار عن العقارات المخالفة مباشرة

وأشار العبدالجادر إلى أن أبرز التعديلات أيضاً تمثل في السماح لوزير البلدية بمنح الضبطية القضائية للموظفين بما يتناسب مع طبيعة عملهم.

وفيما يتعلق بالبند الثاني من جدول أعمال اللجنة القانونية، أوضح أنه تم النظر بالتنويهات للايضاحات الواردة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية على اللائحة الداخلية، كما تمت مناقشة موادها ومراجعتها وتعديلها.