قال المنبر الديموقراطي الكويتي، إن «الأحداث المتلاطمة بالمنطقة تتطلب منا جميعاً أن نعيد النظر جدياً في مسار الكويت السياسي القادم، وأن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإيجاد الحلول اللازمة لإخراج الكويت من نفقها المظلم الطويل».
وطالب المنبر، في بيان أمس، بالنأي بالسلطة التنفيذية عن الشخصيات الطامحة للحكم عبر عزل منصب رئاسة مجلس الوزراء عنهم، والدفع برئاسة شعبية للحكومة، موضحا ان إقرار تعديل اللائحة التنفيذية يقطع بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة.
وأكد ضرورة إقرار تعديل النظام الانتخابي لتطوير الممارسة الديموقراطية وإذابة الانتماءات العائلية والطائفية والقبلية في العملية الانتخابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى إقرار قانون يكشف التمويل الانتخابي والدعائي لمرشحي مجلس الأمة.
ولفت المنبر إلى أن تعديل قانوني تنظيم القضاء وإنشاء المحكمة الإدارية يبسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية.
مسيرة التنمية
وأوضح أنه في السنوات الثلاث الماضية، واجه مجلس الامة تعطيلا لأداته الرقابية، وحل مرتين وقاطعت الحكومة جلساته بالمخالفة لأحكام الدستور، وأبطل لخطأ حكومي، وعين ثلاثة أشخاص رؤساء لمجلس الوزراء بتوجهات مختلفة كلياً.
وأشار إلى أن الأحداث السابقة أدت إلى حالة مستمرة من الفوضى السياسية، لا يتحمل وزرها الشعب الكويتي البتة، بل هي نتاج لصراعات معروفة ظهرت للعلن وتفشت في جميع العمليات الانتخابية الأخيرة بتمويل الحملات والدعايات الانتخابية، ونخرت في جلسات مجلس الوزراء ومجلس الأمة وأدت إلى تخبط في المراسيم والقرارات الحكومية.
ولفت إلى أن الخاسر الأكبر من كل هذا هو الشعب الكويتي الذي يرى أمامه ضياع فرص التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وبين أنه بالنظر إلى نتائج انتخابات مجلس الأمة 2024، فإن المؤكد أن الشعب الكويتي شارك بفعالية في انتخاب نوابه، على الرغم من تكرار العملية الانتخابية وإقامتها في ظل شهر رمضان المبارك وكانت النتائج مؤكدة لرغبته العارمة والمستمرة للإصلاح وإيمانه بدولة الدستور ورفضه للفساد.
وأردف: فوجئنا جميعاً باعتذار رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح عن تولى رئاسة الحكومة لمرة ثانية دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي لمسنا أثره الصادم على الكافة، وقلب الموازين لما هو توجه الكويت القادم، مبينا أن هذا الاعتذار تزامن مع اعتذار الشيخ صباح الخالد عن تولي الرئاسة، مما أدى لإصدار مرسوم بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر وفقاً للمادة 106 من الدستور.
وختم المنبر البيان بقوله إنه من البين أن الشعب الكويت ضاق ذرعاً بالمسار السياسي السلبي في الكويت، وعلى الجميع التفكير ملياً في كيفية إعادة الثقة للنفوس، وما يكون ذلك إلا عبر تحمل المسؤوليات الوطنية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الضيقة.