«السبائك»: التوترات العسكرية والجيوسياسية تصعد بالذهب لقمة سعرية جديدة

قال تقرير متخصص صادر عن شركة «دار السبائك» الكويتية أمس، إن التوترات العسكرية والجيوسياسية تمثل العامل الرئيسي في الارتفاعات الحادة، التي تشهدها أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي، مما جعل الأسعار تلامس قمة جديدة.

وأضاف التقرير، أن سعر الذهب واصل كسر الأرقام القياسية عندما سجل مستوى 2431 دولاراً للأونصة حتى أواخر جلسة يوم الجمعة الماضي، قبل أن يصحح السعر إثر عمليات جني أرباح سريعة ليستقر عند مستوى 2345 دولاراً للأونصة.

وأوضح أنه على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدها المعدن الأصفر وأدت إلى انخفاضه عند إقفال الأسبوع الماضي فإنه لا يزال عند مستوى قياسي تاريخي نتيجة تصاعد مخاطر العمليات العسكرية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص واحتجاز سفن تجارية بالقرب من الخليج العربي.

وذكر أن حركة الأسعار التي استمرت في الصعود منذ يوم الجمعة الماضي سوف تستمر هذا الأسبوع «مادام التصعيد العسكري مستمراً في المنطقة لا سيما بعد شن إيران هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم أمس الأول».

وبين أن العامل الجيوسياسي يطغى حالياً على العامل الفني، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بشكل حاد «وهذا ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي عندما قفزت الأسعار بمقدار 150 دولاراً في سعر الأونصة خلال أقل من أسبوع، قبل أن يتم التصحيح في اللحظات الأخيرة من التداول».

وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب «تسليم يونيو المقبل» قفزت لمستوى 2374 دولاراً للأونصة، وهو ثامن مستوى قياسي تصل إليه في أقل من شهر بعد أن لامست مستوى 2448 دولاراً خلال الأسبوع الماضي، «ونترقب المزيد من الارتفاعات عند افتتاح الأسواق اليوم في ظل التصعيد العسكري الحاصل».

وأكد أن العوامل التي دفعت الذهب لأعلى مستوى له يوم الجمعة الماضي «لا تزال قائمة بقوة» إذ تشير أحدث البيانات إلى أن البنوك المركزية مستمرة في شراء المعدن الأصفر لاسيما بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» الذي كان أكبر مشترٍ للذهب خلال شهر فبراير الماضي حيث زاد احتياطياته بمقدار 12 طناً ليصل المخزون لديه إلى 2257 طناً من الذهب.

وأضاف تقرير «دار السبائك» أن الذهب حالياً هو الأداة الاستثمارية الأهم في وجه المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن المستثمرين حول العالم يتابعون عن كثب التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط إلى جانب الأحداث الاقتصادية الأميركية والصينية «وسنشاهد المعدن الأصفر عند قمم جديدة خلال هذا الأسبوع مادامت المخاطر العسكرية تزداد في الشرق الأوسط خصوصاً».

وعن السوق المحلي، أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 23.5 ديناراً «نحو 71 دولاراً» أما عيار 22 فبلغ 21.55 ديناراً «نحو 66 دولاراً» فيما أغلقت الفضة عند 328 ديناراً «نحو 1000 دولار» للكيلوغرام.

يذكر أن «الأونصة» إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضاً الأوقية وتساوي 28.349 غراماً فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.

ورفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب نهاية العام الحالي إلى 2700 دولار للأونصة، فيما كان قد توقع سابقاً وصولها إلى 2300 دولار للأونصة.

وتتوقع أبحاث «غولدمان ساكس»، أن الأسعار قد ترتفع أكثر، مدفوعة جزئياً بتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي.

وأضافت أنه حتى الآن في هذه الدورة الصعودية، ظلت مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب بطيئة، لكن هذا يرجع إلى أن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة كانت مرتفعة بالفعل على خلفية مشتريات «الملاذ الآمن» التي تمت خلال اللحظات الأخيرة من عدم اليقين الاقتصادي، مثل الوباء، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا. الصراع وانهيار بنك وادي السيليكون.

كان المعدن الأصفر قد كسر يوم الجمعة حاجز الـ 2400 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، ويأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة بالإضافة إلى المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم.

وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب سجل ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15% منذ بداية العام.

وينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.