نما إجمالي القروض المصرفية من بداية العام الحالي حتى آخر فبراير الماضي بنسبة 1.59%، وارتفعت قيمة القروض بقيمة 853 مليون دينار، وزادت من مستوى 53.5 ملياراً إلى 54.3 ملياراً.
وبالأرقام نمت التسهيلات بوتيرة أسرع من الودائع، بواقع 2.5 مرة، ففي وقت زادت القروض الجديدة 853 مليون دينار زادت الودائع 345 مليوناً فقط.
وسجل إجمالي الودائع 49.072 مليار دينار بنهاية فبراير مقارنة مع ديسمبر 2023 حيث كانت تبلغ 48.7 مليار دينار بزيادة 0.7% بقيمة 345 مليوناً.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهرين 283 مليون دينار من مستوى 37.3 ملياراً في ديسمبر 2023 إلى 37.6 ملياراً بنهاية فبراير الماضي. وزادت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة فقط في شهرين 62 مليون دينار من مستوى 11.3 مليار دينار بنهاية ديسمبر إلى 11.4 ملياراً بنمو 0.5%.
تفصيلياً، يمكن الإشارة إلى أن القروض الاستهلاكية عادت للواجهة مجدداً بنسبة نمو بلغت 1.1% بزيادة 22 مليون دينار من بداية العام لتسجل قيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار بعد أن هدأت فترة وشهدت تراجعات تارة وركوداً تارة أخرى.
وشهدت تسهيلات القطاع الإسكاني نمواً طفيفاً من بداية العام يعكس تقلبات القطاع العقاري والإسكاني خصوصاً، إذ زادت التسهيلات بنسبة 0.3% بقيمة 50 مليون دينار من مستوى 16.016 ملياراً إلى 16.066 ملياراً.
فيما شهد القطاع العقاري زيادة طفيفة أيضاً بلغت 8 ملايين فقط من بداية العام، إذ زادت من مستوى 9.750 مليارات دينار إلى 9.758 مليارات بنمو نسبته 0.08%.
وتراجعت تسهيلات الأوراق المالية بنسبة 1% بقيمة 32 مليون دينار عبارة عن عمليات سداد ديون باستغلال التوزيعات والعوائد التي حققها المدينون من الأسهم خلال مرحلة التوزيعات وبلغ رصيد الأوراق المالية بنهاية فبراير 3.4 مليارات دينار مقارنة مع 3.5 مليارات كما في نهاية العام الماضي.
ونمت عمليات تمويل القطاع التجاري من بداية العام بنسبة 1.49% بقيمة 53 مليون دينار حيث قفزت من مستوى 3.536 مليارات إلى 3.589 مليارات.
وشهدت تمويلات القطاع الصناعي أيضاً نمواً بقيمة 21 مليون دينار بنسبة 0.7% إذ قفزت من مستوى 2.646 مليار دينار إلى 2.667 مليار.
من جهة أخرى، تتوقع مصادر مراقبة لوتيرة النمو الحالية أن يسجل العام الحالي نمواً مقداره 7% وهي نسبة جيدة.
وتشير مصادر إلى أن هناك مشاريع كثيرة مؤجلة، وهناك ترقب لطرح مجموعة من المشاريع المؤجلة والمعطلة وستحرك عجلة التمويل كثيراً.
أيضاً هناك وتيرة متسارعة لترشيحات المواطنين للتوظيف في الجهات الحكومية حيث تم ترشيح نحو 5 آلاف في المرحلة السابقة، وهي قوة تدخل سوق العمل ستحتاج لجميع الخدمات المصرفية أيضاً.