«الوطني»: تحديات تواجه معركة «الفدرالي» ضد التضخم

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة مرة أخرى في شهر مارس الماضي. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي3.5% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تعد هذه قفزة كبيرة مقابل مستوياته البالغة3.2% في فبراير وأعلى معدل نمو سنوي يتم تسجيله على مدار نصف العام الماضي.

ويسلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجه المعركة ضد التضخم، والذي ما يزال يضغط على ميزانيات الأسر المعيشية.

كما أشار التقرير أيضاً إلى أن تطبيق أية تدابير لتيسير السياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، من غير المرجح أن يحدث قريباً.

ويعتبر التضخم من أبرز المخاوف الشديدة التي عاصرت رئاسة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث رفض العديد من الناخبين أسلوب تعامله مع الاقتصاد.

وأثرت البيانات بشكل كبير على توقعات تعديل مجلس الاحتياطي الفدرالي لمسار أسعار الفائدة. ويستبعد المحللون إلى حد كبير أن يتم خفض سعر الفائدة في يونيو المقبل.

وبعد صدور هذا التقرير، تراجعت توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة في يونيو إلى21% مقابل53% في اليوم السابق و73% الشهر السابق.

من جهة أخرى، أشار مكتب إحصاءات العمل أن الأسعار ظلت دون تغير يذكر على أساس شهري مقارنة بنمو بلغت نسبته0.4% في فبراير.

وكانت تكاليف الغاز والسكن أكبر الفئات التي ساهمت في تلك الزيادة، إلا أن ارتفاع الأسعار كان واسع النطاق وشمل معظم فئات المؤشر.

وارتفعت الأسعار لكل فئة رئيسية تقريباً الشهر الماضي، باستثناءات محدودة مثل السيارات المستعملة والجديدة، وزيت الوقود، وأسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، والتي إما انخفضت أو ظلت ثابتة.

وأشارت توقعات الاقتصاديين إلى تسجيل نمو شهري بنسبة0.3% وبمعدل سنوي يصل إلى3.4%.

وباستثناء الفئات المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية والغاز، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة0.4% مقارنة بالشهر السابق، ليظل بذلك المعدل السنوي عند3.8%، أي عند نفس المستوى المسجل في فبراير.

مؤشر أسعار المنتجين

أشارت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل إلى تباطؤ معدلات نمو أسعار المنتجين.

إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع تغيرات أسعار الجملة قبل وصول البضائع إلى المستهلكين، بنسبة0.2% الشهر الماضي.

ويأتي هذا النمو بعد تسجيله زيادة أكبر بنسبة0.6% في فبراير.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سعى بنشاط لكبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.ومنذ مارس 2022، تم رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة حتى وصلت إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين5.25% -5.50%.

ويتمثل الهدف من رفع أسعار الفائدة في إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي وخفض معدلات التضخم في نهاية المطاف.

وقد يكون التباطؤ الأخير الذي طرأ على نمو أسعار المنتجين من المؤشرات المبكرة على أن جهود الاحتياطي الفدرالي بدأت تؤتي ثمارها.

طلبات إعانة البطالة

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل عن تحسن وضع سوق العمل الأميركية بوتيرة أفضل من المتوقع. إذ انخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة بشكل ملحوظ ووصل عدد الطلبات إلى 211 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 6 أبريل.

ويعتبر هذا الرقم أقل بنحو 11 ألف طلب مقارنة بتوقعات الاقتصاديين.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأرقام عادة ما تشهد تقلبات إلى حد ما في فصل الربيع نتيجة لتزامنه مع عدد من العطلات مثل عيد الفصح والعطل الدراسية المعروفة باسم عطلة الربيع، والتي تصادف أسابيع مختلفة كل عام.

وعلى الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة خلال الفترة السابقة بهدف إبطاء وتيرة التضخم، فإن سوق العمل ما يزال يبدو قوياً.

وزاد معدل نمو الوظائف في مارس، وانخفض معدل البطالة هامشياً.

وعلى الرغم من ذلك، يمثل هذا الوضع «سيفاً ذا حدين». ففي وقت تعتبر قوة سوق العمل من العوامل الإيجابية، إلا أن ذلك قد يساهم أيضاً في استمرار ارتفاع معدلات التضخم نظراً لزيادة الإنفاق على الخدمات.