الوسمي: التهريج مرفوض حالاً ومآلاً
أكد النائب د. عبيد الوسمي أن الالتزام بالقواعد الدستورية ليس تصعيداً، وهناك فرق بين التعاون والتنازل عن حقوق الأمة ونظامها الدستوري، والنص واضح، وكان يسع الحكومة المستقيلة أن تحضر وتطلب التأجيل لما تراه من أسباب، وليس في اعتقادي من سيعترض، أما فرض الأمر الواقع وتجاوز النصوص فهذه إهانة للأمة وخلق سوابق لا سند لها.
وقال الوسمي: «أما الدعاية المكررة بالحل، وغيره من صور عدم الإيمان بالمشاركة فهذا قد يقبل جدلاً من إدارة لديها الإدراك والقدرة على التعامل مع الاستحقاقات الداخلية من صحة وتعليم وتوظيف وبنى تحتية ومواجهة تحديات واضطرابات إقليمية ببرامج واقعية وشخصيات موزونة، والخلاصة أن التهريج مرفوض حالاً ومآلاً».
وتابع: «لذلك فإنه يجب على الحكومة المستقيلة سحب مرسوم التأجيل والحضور وطلب التأجيل بعرض مبررات التأجيل في الجلسة، وإلا فإنه يجب عقد الجلسة متى ما اكتمل نصابها وانتخاب مكتب المجلس بمن حضر احتراماً للدستور وإرادة الأمة، وليتحمل الجميع تبعات أعماله واقعاً وقانوناً».
