المويزري: مجلس الوزراء أقر زيادة البنزين... والحكومة: غير صحيح والقرار قيد الدراسة

ذكر النائب شعيب المويزري أن مجلس الوزراء بدلاً من إقراره قرارات تحسين معيشة المواطنين، أقر زيادة أسعار البنزين بـ 25 في المئة باجتماعه في 2 أبريل الجاري.

وأضاف ‏المويزري، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أوصت في 27 مارس الماضي بزيادة أسعار البنزين بـ 25 في المئة، ورفعت اللجنة توصيتها الى مجلس الوزراء الذي أقر بدوره هذه الزيادة في اجتماعه المنعقد في 2 أبريل، على أن يطبق القرار بدءاً من 1 يونيو.

وتابع «ليعرف الشعب الكويتي كيف تتعامل الحكومة وأعضاؤها مع الشعب، فبدلا من ان تقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تحسين الظروف المعيشية للمواطنين أقرت زيادة اسعار البنزين»، مستدركا: «هذا الموضوع لا يحتاج إلى تفسير أكثر بأن هذه الحكومات تعمل ضد الشعب الكويتي، خصوصا ضد ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود».

صاحبة قرار

ودعا الحكومة إلى إيقاف هذه القرارات التي تمس المواطنين، قائلا: «نتمنى أن تكون الحكومة القادمة صاحبة قرار في إقرار كل القرارات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للشعب الكويتي».

وأوضح أنه أبلغ النواب باجتماعهم في مجلس الأمة، أمس، أن «تحسين الظروف المعيشية للمواطنين هي الأولويات التي لن أتخلى عنها شخصيا، وأتمنى من الإخوة النواب ألا تكون هناك أي خريطة عمل أو خريطة تشريعية إلا بعد إقرار كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية لكل شعب الكويت».

نفي الحكومة

من جهتها، نفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي عامر العجمي صحة ما ذكره المويزري بشأن رفع أسعار الوقود، وأنها قررت تطبيق هذه الزيادة بداية من يونيو.

و‏أكد العجمي، في تصريح لـ«كونا»، أن الحكومة لم تتخذ قراراً في موضوع زيادة تسعيرة الوقود، وتم تأجيل مناقشته ولا يزال قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.

الإلغاء والاعتذار

ورد المويزري على النفي الحكومي قائلاً «بدلاً من إعلان الحكومة إلغاء القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود 25 في المئة أصدرت نفياً بذلك». وأضاف مخاطباً الحكومة «أمامكم أحد أمرين، إما الإلغاء والاعتذار، أو سيأتيكم الرد أمام الشعب ليس في هذا فقط بل في أمور غيرها».