«القوى العاملة» في ديوان الخدمة: فجوة في ضوابط «الترشيح الجديدة»
باحثون عن عمل ينظمون وقفة احتجاجية رفضاً لقرار «الديوان»
كشف قطاع تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية عن فجوة مقبلة للباحثين عن العمل سيفرضها التعميم رقم 4 لسنة 2024 الخاص بآلية إقرار الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي.
وقال مصدر في القطاع، لـ«الجريدة»، إن آلية تسجيل الباحثين عن العمل في الجهات الحكومية وفق ما شملته ضوابط الترشيح الجديدة، للتوظيف بصفة عامة وللفئات غير المقيدة بفترات التسجيل بصفة خاصة، ستؤخر توظيف المؤهلين من الخريجين، وتفرض عليهم اختيار وظائف معينة مغايرة عن مجالاتهم، مؤكداً أن الضوابط الجديدة لم تطلع عليها الإدارة المختصة والمعنية بتنظيم وترتيب الباحثين عن العمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، والتي تقارن مع احتياجات الجهات الحكومية.
وأكد المصدر، أن الفقرة الخاصة بفرض الاحتياجات الوظيفية للجهات والهيئات الحكومية في أبريل وأكتوبر فقط، غير فاعلة في تسريع آلية التوظيف، مبينة أنها ستؤخر الحصول على الدرجات الوظيفية لحين وصول الاحتياجات، وتفرضها مرتين في العام الواحد، في ظل التأخير الذي تشهده الجهات الحكومية في آلية التعيين والتي عطلت التحاق آلاف المرشحين بالعمل الحكومي.
وأضاف أن مراجعة الضوابط المتعلقة بالمرشحين يجب أن تكون بالتنسيق مع الجهات الحكومية دون الإخلال بآلية الاختيار للمؤهلين من الباحثين عن العمل، موضحة أن الديوان أصبح يعاني من تحدّ في إيجاد الوظائف الملائمة للخريجين وبعض الضوابط يمكن أن تزيد من الضغط الذي يمكن أن يخلق أزمة مستقبلية في التوظيف الحكومي وتكدس أعداد المنتظرين.
من جهة أخرى، علمت «الجريدة» أن عدداً من الباحثين عن العمل من المسجلين في نظام التوظيف المركزي سينظمون وقفة احتجاجية أمام ديوان الخدمة المدنية قريباً، اعتراضاً على ما شمله التعميم الجديد الصادر من رئيس الديوان من ضوابط تؤخر ترشيحهم.
وأشار المصدر إلى أن هناك من لم يتحصلوا على ترشيح خلال العامين الماضيين، نظراً لتقليل عدد المرشحين مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفاً أن الضوابط يمكن أن تؤخر ترشيحهم وتزيد عدد المنتظرين في طابور الباحثين عن العمل المسجلين في نظام التوظيف المركزي.
