كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، أمس، أن العدوان على غزة أدى إلى زيادة الديون إلى المثلين، مبينة أنها سجلت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) ديوناً في 2023، من بينها 81 ملياراً منذ اندلاع الحرب في أكتوبر مقابل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، و«تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية» في خطة الحكومة للاقتراض، موضحاً أنه «على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداَ تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق، وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي».
وبلغ إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 في المئة في 2024.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، مع تسجيل طلب مرتفع جداً، حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير.
واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72 في المئة من إجمالي الدين محلياً، و25 في المئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت «المالية» إن الدين العام زاد 8.7 في المئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 في المئة.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت «موديز» إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع «حماس».
وأعطى نواب البرلمان قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 والتي أضافت عشرات المليارات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مع «حماس»، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.