رسمياً، وبصفته رئيس السن، أعلن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة إلى أعضاء مجلس الأمة لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الأحد المقبل، التي تأتي تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور.
ويرى مراقبون أن جلسة الافتتاح الفعلي ستكون بموعدها يوم 14 مايو طبقاً لما نص عليه المرسوم الأميري، أما جلسة الأحد ففي حال اكتمل النصاب ستكون مجرد جلسة شكلية قد ترفع قبل انعقادها، لعدم حضور سمو الأمير أو من ينوب عنه، فضلاً عن غياب الحكومة، حيث إن المادة 104 من الدستور تنص على أن «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء»، وهو الشرط الذي لن يتحقق بجلسة الأحد مما سيجبر عاشور على رفعها فور افتتاحها التزاماً بتلك المادة.
وقال النائب محمد هايف إنه سيحضر الجلسة التي دعا إليها سمو الأمير في مايو المقبل، «وقد أعتذر عن الجلسة التي دعا إليها النواب (جلسة الأحد)، مضيفاً: «أرجح في الخلاف الدستوري رأي سمو الأمير».
من جهته، أعلن النائب فهد المسعود حضوره جلسة 14 مايو، بناء على استخدام سمو الأمير للمادة 106 من الدستور، مؤكداً: «لن أحضر أي جلسة أخرى على هذا الصعيد»، وهو نفس ما صرح به النائب حمد العبيد بإعلانه حضوره جلسة 14 مايو، مع عدم حضوره أي جلسة أخرى قبل هذا التاريخ.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب سعد الخنفور حضوره جلسة 14 مايو، مشدداً على أن حضور جلسة 21 أبريل ليس له جدوى أو فائدة مادام سمو أمير البلاد لن يحضرها، ولن يكون فيها نطق سامٍ ولا خطاب أميري يلقيه رئيس الوزراء.على صعيد آخر، ظهر النائب أحمد الفضل، في مقطع فيديو، يوضح فيه أسباب عدم حضوره الاجتماع التنسيقي للنواب، مبيناً أنه لم تتم دعوته هو والنائبين مرزوق الغانم وعبيد الوسمي.
وشدد الفضل على أنه «ليس من الجيد إقصاء أي من النواب، فأجندة الإقصاء لا تؤدي بالبلاد إلى خير، وتكرار الإقصاء لا أعلم إلى أين سيقودنا؟».
وفي تفاصيل الخبر:
كشف رئيس السن النائب صالح عاشور أنه انطلاقاً من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثامن عشر، ووفقاً للمادة (87) من الدستور فإن مجلس الأمة مدعو للانعقاد 21 الجاري.
وأوضح عاشور، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أمس، إجراءات توليه منصب رئيس السن حتى الانتهاء من إجراءات انتخاب رئيس المجلس وفق المادة 92 من الدستور.
وأضاف: أبلغتني الأمانة العامة لمجلس الأمة بتواصلها مع أكبر الأعضاء سناً وهو السيد أحمد عبدالعزيز السعدون، وقد أبلغها بالاعتذار عن رئاسة السن بسبب إعلان ترشحه لمنصب رئيس المجلس، وعليه انتقلت مهام هذا الأمر لنا بشكل رسمي.
ولفت عاشور إلى انه «فيما يتعلق بجلسة غد الأربعاء 17 أبريل 2024، فبصدور المرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 لا محل لانعقاد هذه الجلسة».وتابع: فيما يتعلق بتوجيه الدعوة لجلسة الأحد 21 أبريل 2024 وهو صباح أول يوم يلي العطلة بعد الأسبوعين اللذين يليان الانتخابات وفقا للمادة (87) من الدستور، وانطلاقاً من حرصنا على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية، ودرءاً لأي شبهات دستورية، فإن المجلس مدعوّ بحكم الدستور وفقاً للمادة (87) لجلسة يوم الأحد 21 أبريل 2024 الساعة التاسعة صباحاً.
بدوره، ذكر النائب محمد هايف أنه سيحضر الجلسة التي دعا إليها سمو الأمير في مايو المقبل، «وقد أعتذر عن الجلسة التي دعا إليها النواب (جلسة الأحد)، وأرجّح في الخلاف الدستوري رأي سمو الأمير».
وقال هايف، في تصريح صحافي، إن اجتماع النواب الذي عقد في مجلس الأمة ظهر الأحد كان تنسيقياً، والآراء كانت مجتمعة على الخريطة التشريعية والأولويات القادمة، وهي للقوانين التي انتهت اللجان البرلمانية من إنجازها في المجلس المنحل، ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وزيادة غلاء المعيشة، إضافة إلى عدد من القوانين، ومنها مسألة بسط القضاء على سحب الجنسية.وعن رئاسة المجلس، أوضح: «لم تطرح مسألة الرئاسة في الاجتماع، ونأمل أن يتفق الجميع». وعن عدم توجيه دعوة لبعض النواب بسبب اختلافهم عن مسار المجموعة، قال إن هذا الاجتماع ليس رسمياً في قاعة عبدالله السالم ليكون إلزامي الحضور، بل هذا اجتماع تشاوري، وهذا عرف قديم، ففي مجلس 2008 دعي عدد من النواب في جواخير كبد، وأمر دعوة النواب مكلفة به اللجنة التنسيقية، وسبق أن اجتمع عدد من النواب في مجالس سابقة في دواوين عدد من النواب، ومنهم النائب حمد المطر وبدر الداهوم، مضيفاً أن المجموعة الأخرى من النواب لها الحق في أن تدعو النواب أيضاً.
واستطرد: «نحن نبسط يد التعاون مع رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد العبدالله، فهو محل ثقة سمو الأمير، وكذلك ندعو إلى تعاون رئيس الوزراء معنا في القوانين المقدمة ومنها قانون المحكمة الإدارية في مسألة الجنسية، وتظلم أصحاب من سحبت جنسياتهم، وللنواب الحق في الاعتراض على عودة بعض الوزراء حتى لا يعكر صفو التعاون بين السلطتين».
ومن جهته، أعلن النائب حمد العبيد أنه سيحضر جلسة افتتاح الفصل التشريعي الثامن عشر ودور الانعقاد الأول المحددة 14 مايو المقبل، مؤكداً أنه لن يحضر أي جلسة أخرى قبل هذا التاريخ.
وقال العبيد، في تصريح: «كان لي موقف في مجلس 2022 في حادثة سابقة حصلت وقلت حينها إن الحضور شكلي ولا داعي له، فالمادة 87 من الدستور توجب على النواب الحضور إذا لم يدع المجلس للانعقاد، واليوم تمت دعوة المجلس للانعقاد»، مبيناً أن سمو الأمير بعد هذه الدعوة استخدم المادة 106 من الدستور، وعلى ضوء ذلك فإن المجلس مدعوّ للانعقاد 17 الجاري، ولكن المادة السالفة الذكر استخدمت لظرف طارئ وحددت الجلسة يوم 14 مايو».وأضاف: «في السابق اعتذر وزير محلل وتم تأجيل الجلسة الافتتاحية للمجلس، واليوم رئيس الوزراء اعتذر وأجل الافتتاح، فالمسألة ليست مؤامرة على المجلس أو تعليقه إنما هي ظرف طارئ حصل باعتذار رئيس الوزراء الذي يحتاج اليوم إلى وقت لتمكينه من تشكيل الحكومة الجديدة».
وكشف العبيد أن صوته سيكون للنائب أحمد السعدون في منصب الرئاسة، وللنائب مبارك الطشة في منصب نائب الرئيس، معتبراً أن اجتماع اللجنة التنسيقية سُنة بدأت في مجلس 2023، واستمرت في مجلس 2024 من أجل وضع الأولويات والخريطة التشريعية.
وأضاف: «تمت دعوتي من اللجنة التنسيقية لمجلس 2024 لهذا الاجتماع من أجل ترتيب الأولويات»، مشيراً إلى أنه نتج عن الاجتماع وضع أربعة قوانين لإنجازها في دور الانعقاد الحالي القصير، ثم يتم الإعداد للخريطة التشريعية الكاملة لدور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة ومنح النواب الجدد والحكومة فرصة لإنجاز هذه الخريطة.
وفي إجابته عن عدم دعوة بعض النواب للاجتماع التنسيقي، قال: «وصلتنا دعوة للمشاركة في الاجتماع وهو نفس الحال الذي تشكلت به كتلة الـ 48 التي كانت في المجلس الماضي، وهناك كانت كتلة أخرى، وفي النهاية كل نواب مجلس الأمة الخمسين سيشاركون في التصويت على المقترحات والقوانين في قاعة عبدالله السالم».
وبينما نفي العبيد ترشيح كتلة السلف أي أسماء للمشاركة في المنصب الحكومي، نافياً اجتماع الكتلة مع نوابها، أشار إلى أن «النواب الإسلاميين سيتقدمون بعدد من القوانين الإسلامية أهمها قانون الاستبدال الشرعي لأن القانون الحالي يوجد فيه بعض الفوائد الربوية».
من جهته، أعلن النائب فهد المسعود حضوره جلسة افتتاح الفصل التشريعي الثامن عشر من مجلس الأمة، التي حددت في 14 مايو المقبل، بناء على استخدام سمو الأمير للمادة 106 من الدستور، مؤكداً «لن أحضر أي جلسة أخرى على هذا الصعيد».
وتمنى المسعود، في تصريح صحافي، من رئيس الوزراء الجديد المكلف الشيخ أحمد العبدالله قراءة نتائج انتخابات مجلس الأمة 2024، وأن يحسن اختيار الفريق الحكومي.وتابع: «سنطرح موضوعات كانت على جدول أعمال مجلس 2023 حتى ننجزها في دور الانعقاد الأول القصير نسبياً».
من جهته، أعلن النائب سعد الخنفور حضوره الجلسة الافتتاحية المقررة في المرسوم الأميري الصادر عن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يوم 14 مايو المقبل.
وأكد الخنفور أن الخبراء الدستوريين والقانونيين وكذلك رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أقروا بأنه لا يوجد مانع دستوري من استخدام المادة 106 من الدستور لتأجيل الجلسة الافتتاحية، كما أن حضور جلسة 17 أو 21 أبريل ليس له جدوى وفائدة طالما أن سمو أمير البلاد لن يحضر الجلسة الافتتاحية، ولن يكون هناك نطق سامٍ ولا خطاب أميري يلقيه رئيس الوزراء.وأوضح الخنفور أنه «طالما هناك خلاف دستوري بين الخبراء الدستوريين، فعلينا الالتزام برغبة صاحب السمو في التأجيل فهو القائد وعلينا الالتفاف حوله في ظل التحديات الإقليمية التي تحيط بنا وله السمع والطاعة، وعليه أعلن حضوري الجلسة الافتتاحية يوم 14 مايو المقبل».