تحت عنوان هذه الحقيقة، وليس غيرها، رد النائب شعيب المويزري على ما أثاره الناطق الرسمي باسم الحكومة على موقع التواصل الحكومي حول نفي الحكومة اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار البنزين.
وعرض المويزري، في حسابه على «اكس»، بيان مجلس الوزراء الذي يقول فيه أولا: «احيط مجلس الوزراء علما بالعرض المرئي المقدم من وزير المالية من خلال لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة».
وعرض في بند ثانيا الموافقة على توصيات وزارة المالية المتمثلة في لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة والمتضمنة:
- الموافقة على زيادة أسعار الوقود بنسبة 25% لكل منتجات الغازولين (بنزين 91 يصبح 105 فلوس بدلا من 85 فلسا، و95 يصبح 150 فلسا بدلا من 105 فلوس).
وتساءل المويزري: «هل تلغي الحكومة هذا القرار؟ أم تستمر في النفي؟»، متابعا: «أكتفي بهذا القدر حتى هذه اللحظة».
وعقب الناطق باسم الحكومة عامر العجمي على حديث المويزري من خلال تصريح لـ «كونا» قائلا إن الكتاب التنفيذي الذي نشره أحد نواب مجلس الأمة عن زيادة أسعار الوقود تمت إعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة في 8 أبريل الجاري.
ورد المويزري: «أتمنى ألا تفكر الحكومة بأي دراسات تمس الوضع المعيشي للمواطنين، ولا تحاول التضييق عليهم، بل ننتظر من الحكومة العمل بكل جدية، وبشكل عاجل، على إصدار كل القرارات المتعلقة بتحسين ظروف الشعب المعيشية، التي هي قضيتي وواجبي الأول تجاه كل المواطنين».