تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 1590 لسنة 2023 الصادر من وزير العدل بتاريخ 2023/12/23 بشأن تشكيل لجنة لحصر جميع المتضررين من شركات تيماس العقارية وتيماس للأنظمة المعلوماتية وستار نيبورهود العقارية، أعلنت وزارة العدل أنه تقرر إتمام الحصر من خلال البيانات الثابتة بنيابة التنفيذ الجنائي والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المدنية وإدارة الاستعلام القضائي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مجموع المبالغ القابلة للتوزيع على المتضررين حتى الآن 1.4 مليون دينار، مبينة أن الحصر يشمل المجني عليهم الثابتة أسماؤهم بتحقيقات النيابة العامة في القضية (13) لسنة
2016 - (جنايات غسل أموال) واستئنافها رقم (378) لسنة 2018 - (جنايات مستأنفة) والطعن، والحاصلين على أحكام مدنية نهائية مذيلة بالصيغة التنفيذية سواء من قام بفتح ملف تنفيذ بالإدارة العامة للتنفيذ أو من لم يقم بفتح ملف، والحاصلين على أحكام مدنية من محكمة أول درجة، إلى جانب رافعي الدعاوى المتداولة أمام محكمة الاستئناف، ورافعي الدعاوى المتداولة أمام محكمة أول درجة حتى تاريخ 2024/6/30.
وأوضحت أن هذا الإعلان لإحاطة المتضررين علماً فقط بما ستتخذه من إجراءات، دون أن يتطلب ذلك منهم التوجه لأي من الجهات الرسمية إذ إن كل البيانات متوفرة بالحاسب الآلي لدى الجهات المعنية.