وجه النائب صالح عاشور سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن خطة الحكومة لحل قضية البدون، وعدد القضايا المرفوعة على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والسند القانوني لوضع القرينة لهم، وأسباب عدم تجنيس أبناء الشهداء.

وقال عاشور إن «عدم حل مشكلة الاخوة البدون في دولة الكويت يجعلها قضية تتفاقم يومياً، وتؤثر على سمعة الدولة خارجياً، ومن الممكن ان تتفاقم مستقبلاً إن لم يتم حلها بشكل جذري وبعدالة للجميع حيث تشير بعض الاحصائيات الى أن عددهم الآن وصل إلى ما يقارب 150 ألف شخص، ومتوقع أن يصل إلى ما يقارب 300 ألف في سنة 2035».

وتساءل: هل للحكومة خطة ورؤية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما خطواتها تجاه حل هذه المشكلة؟ وكم عدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من فئة أبناء الكويتيات الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن؟ وما أسباب عدم تجنيسهم؟ وكم عدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية الذين لديهم أشقاء كويتيون والذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن؟ وما أسباب عدم تجنيسهم؟
Ad


وطلب تزويده بكشف يبين فيه عدد المقيمين بصورة غير قانونية حملة شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير والشهادة الجامعية، وعدد المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في السلك العسكري بقسميه (الشرطة والجيش)،

ووجه عاشور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلب فيه تزويده بعدد طلبة الثانوية العامة المقبولين في خطة البعثات للتعليم العالي في العامين الماضيين بالتفصيل لكل من طلبة التعليم الحكومي وطلبة التعليم الخاص، وعدد المقاعد المخصصة لكل منهما تحديداً، مع تزويده بكشف تفصيلي بالأعداد لكل منهما.