تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراحين برغبة بالسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بممارسة أنشطتهم التجارية على شاطئ أنجفة وشارع البلاجات وشارع الخليج العربي، وفي الحدائق العامة.
وجاء في نص اقتراحه الأول: «لما كانت للحدائق العامة من أهمية كونها تشكل ترفيها لأهالي المناطق فقد سعت الدولة إلى تشييدها لهذا الغرض، وسابقا كانت هذه الحدائق تقام بها الفعاليات الثقافية والاجتماعية، ويقبل عليها الأهالي، ولكن هذه الحدائق على الرغم من أهميتها فقد أصبحت لا تجذب لها الرواد كما كان في السابق لقلة الأنشطة وعدم صيانة المرافق التابعة لها مثل دورات المياه والنظافة وصيانة الممرات التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع».
وأضاف: «على ضوء ذلك اقترح السماح لأصحاب المشارع الصغيرة والمتوسطة بممارسة أنشطتهم التجارية في الحدائق العامة، بتنظيم مشترك من وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية».
وجاء في نص الاقتراح الثاني: «تعتبر الواجهة البحرية التي تمتد من شاطئ أنجفة بمنطقة المسيلة، وشارع البلاجات مقابل منطقة السالمية، وكذلك شارع الخليج العربي الذي يمتد من رأس الأرض وينتهي بشاطئ شويخ، من أبرز الوجهات التي يرتادها الكثير من المواطنين والمقيمين والزائرين للكويت، كونها تطل على ساحل البحر، وتمتاز بواجهة يستطيع مرتادوها ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية كافة وغيرها، ولكن هذه الواجهة تفتقد الكثير من الخدمات وغير مستغلة بشكل مثالي، وعلى الرغم من السماح لبعض الأشخاص من أصحاب المشاريع الصغيرة بممارسة نشاطاتهم فإن العملية تشوبها بعض العشوائية في التنظيم وعدم الإلزام بشروط النظافة، كما يوجد بعض العربات الخاصة بهذه المشاريع مهملة من دون متابعة من بلدية الكويت».
وتابع الشاهين: «ورغبة منا في أن تكون هذه الوجهات البحرية مثالية من حيث الخدمات والنظافة والترتيب، تقدمت بالاقتراح برغبة بالسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بممارسة أنشطتهم التجارية على شاطئ أنجفة وشارع البلاجات وشارع الخليج العربي، بتنظيم مشترك من وزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية».
وجاء في نص اقتراحه الأول: «لما كانت للحدائق العامة من أهمية كونها تشكل ترفيها لأهالي المناطق فقد سعت الدولة إلى تشييدها لهذا الغرض، وسابقا كانت هذه الحدائق تقام بها الفعاليات الثقافية والاجتماعية، ويقبل عليها الأهالي، ولكن هذه الحدائق على الرغم من أهميتها فقد أصبحت لا تجذب لها الرواد كما كان في السابق لقلة الأنشطة وعدم صيانة المرافق التابعة لها مثل دورات المياه والنظافة وصيانة الممرات التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع».
وأضاف: «على ضوء ذلك اقترح السماح لأصحاب المشارع الصغيرة والمتوسطة بممارسة أنشطتهم التجارية في الحدائق العامة، بتنظيم مشترك من وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية».
وجاء في نص الاقتراح الثاني: «تعتبر الواجهة البحرية التي تمتد من شاطئ أنجفة بمنطقة المسيلة، وشارع البلاجات مقابل منطقة السالمية، وكذلك شارع الخليج العربي الذي يمتد من رأس الأرض وينتهي بشاطئ شويخ، من أبرز الوجهات التي يرتادها الكثير من المواطنين والمقيمين والزائرين للكويت، كونها تطل على ساحل البحر، وتمتاز بواجهة يستطيع مرتادوها ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية كافة وغيرها، ولكن هذه الواجهة تفتقد الكثير من الخدمات وغير مستغلة بشكل مثالي، وعلى الرغم من السماح لبعض الأشخاص من أصحاب المشاريع الصغيرة بممارسة نشاطاتهم فإن العملية تشوبها بعض العشوائية في التنظيم وعدم الإلزام بشروط النظافة، كما يوجد بعض العربات الخاصة بهذه المشاريع مهملة من دون متابعة من بلدية الكويت».
وتابع الشاهين: «ورغبة منا في أن تكون هذه الوجهات البحرية مثالية من حيث الخدمات والنظافة والترتيب، تقدمت بالاقتراح برغبة بالسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بممارسة أنشطتهم التجارية على شاطئ أنجفة وشارع البلاجات وشارع الخليج العربي، بتنظيم مشترك من وزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية».