وجه النائب شعيب المويزري عددا من الأسئلة لوزيرين.
وسأل المويزري وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد عن قطاعات العمل والإدارات التي يقوم عليها الديوان الوطني لحقوق الانسان. وتساءل: كم عدد الموظفين في كل قطاع وفي كل إدارة بالديوان؟ وما مستوياتهم العلمية وخبراتهم العملية وسنوات الخدمة السابقة لكل واحد منهم؟ وهل لهم جميعا أو لبعضهم خبرات في قضايا حقوق الإنسان؟، مطالبا بتزويده بالسير الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة الديوان الحاليين.
وأضاف: ما الجهات المعنية في الدولة التي قدمت ترشيحاتها في الدورة السابقة؟ وما الأسباب التي أدت إلى عدم تعيين الأمين العام للديوان منذ بدء العمل وحتى اليوم وبعد مضيّ 4 سنوات على إنشائه؟ في الوقت الذي تنص فيه إحدى مواده في هذا الشأن، على أن يتم اختيار وتعيين أمين الديوان بعد مضي 6 أشهر من بدء العمل فيه، مضيفا، هل شُكلت لجنة خاصة لاختيار الأمين العام للديوان حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها لهذا الشأن؟ وما هذه الشروط والضوابط؟ وإن شُكلت لجنة من أجل ذلك، فما النتائج التي توصلت إليها بعد مقابلة المتقدمين؟ وهل أعلن لهم في الصحف المحلية؟ وهل قدمت هذه النتائج إلى مجلس الإدارة؟
وتابع: هل لدى الديوان خطة عمل للسنوات الأربع القادمة؟ وكم عدد الدورات وورش العمل والبحوث والدراسات المتصلة بقضايا حقوق الإنسان والتي تهدف إلى نشر الوعي في هذه القضايا في المجتمع؟ والتي أعدت وصدرت عن الديوان ذاته وليست من جهات أخرى، وهل تمت أية تعيينات جديدة بعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة منذ منتصف سبتمبر خلال فترة تصريف العاجل من الأمور؟ وكم عدد المنتدبين؟ وكم عدد من تم تثبيتهم؟ وهل خضع التثبيت لنظام معين لتحقيق العدالة؟ وكم عدد المعينين تحت أي بند لدى الديوان الوطني لحقوق الانسان من الكويتيين وغير الكويتيين؟
كما وجّه المويزري أكثر من سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، قال فيها إن حكومات جميع الدول تقدم كل الدعم والمساندة لمواطنيها لأنهم الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم والتطور والاستقرار عكس ما يجرى في وطننا، فقد تم خلق العديد من التعقيدات لعرقلة توظيفهم، فما أسباب ما يجرى في الشركات والمؤسسات النفطية المملوكة للدولة؟
وأضاف: ما أسباب عدم توظيف الكويتيين بشكل مباشر وليس من خلال عقود مقاولين؟ وما الهدف من توظيف الكويتيين من خلال العقود؟ ومن المنطقي سد الشواغر من قبل الإخوة الوافدين في حال عدم وجود مواطنين من ذات التخصص، لكن لماذا يتم توظيف الوافدين بالرغم من وجود خريجين من جامعة الكويت وجامعات أخرى عريقة أخرى؟ وكم عدد الوافدين الموظفين بشكل مباشر أو من خلال عقود في الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية؟ وما إجراءاتكم ضد ما يجري من عبث أضر الدولة والشعب؟
وتابع: كم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وهل استفادت الدولة من استحواذ القطاع الخاص على محطات تعبئة الوقود؟ وهل في تسليم محطات تعبئة الوقود مصلحة للدولة والشعب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكل ما يثبت توافق استحواذ القطاع الخاص مع المصلحة العامة، مع تزويدي بنسخة من العقود التي تم إبرامها بين مؤسسة البترول الكويتية وبين شركات القطاع الخاص بشأن محطات تعبئة الوقود.
وأردف: ما العقود المتأخرة التي لم يتم تسليمها حتى تاريخ اليوم؟ مع ذكر اسم المشروع والجهة مالكة المشروع واسم الشركة التي تم التعاقد معها ومدة المشروع وقيمته؟
وسأل المويزري وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد عن قطاعات العمل والإدارات التي يقوم عليها الديوان الوطني لحقوق الانسان. وتساءل: كم عدد الموظفين في كل قطاع وفي كل إدارة بالديوان؟ وما مستوياتهم العلمية وخبراتهم العملية وسنوات الخدمة السابقة لكل واحد منهم؟ وهل لهم جميعا أو لبعضهم خبرات في قضايا حقوق الإنسان؟، مطالبا بتزويده بالسير الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة الديوان الحاليين.
وأضاف: ما الجهات المعنية في الدولة التي قدمت ترشيحاتها في الدورة السابقة؟ وما الأسباب التي أدت إلى عدم تعيين الأمين العام للديوان منذ بدء العمل وحتى اليوم وبعد مضيّ 4 سنوات على إنشائه؟ في الوقت الذي تنص فيه إحدى مواده في هذا الشأن، على أن يتم اختيار وتعيين أمين الديوان بعد مضي 6 أشهر من بدء العمل فيه، مضيفا، هل شُكلت لجنة خاصة لاختيار الأمين العام للديوان حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها لهذا الشأن؟ وما هذه الشروط والضوابط؟ وإن شُكلت لجنة من أجل ذلك، فما النتائج التي توصلت إليها بعد مقابلة المتقدمين؟ وهل أعلن لهم في الصحف المحلية؟ وهل قدمت هذه النتائج إلى مجلس الإدارة؟
وتابع: هل لدى الديوان خطة عمل للسنوات الأربع القادمة؟ وكم عدد الدورات وورش العمل والبحوث والدراسات المتصلة بقضايا حقوق الإنسان والتي تهدف إلى نشر الوعي في هذه القضايا في المجتمع؟ والتي أعدت وصدرت عن الديوان ذاته وليست من جهات أخرى، وهل تمت أية تعيينات جديدة بعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة منذ منتصف سبتمبر خلال فترة تصريف العاجل من الأمور؟ وكم عدد المنتدبين؟ وكم عدد من تم تثبيتهم؟ وهل خضع التثبيت لنظام معين لتحقيق العدالة؟ وكم عدد المعينين تحت أي بند لدى الديوان الوطني لحقوق الانسان من الكويتيين وغير الكويتيين؟
كما وجّه المويزري أكثر من سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، قال فيها إن حكومات جميع الدول تقدم كل الدعم والمساندة لمواطنيها لأنهم الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم والتطور والاستقرار عكس ما يجرى في وطننا، فقد تم خلق العديد من التعقيدات لعرقلة توظيفهم، فما أسباب ما يجرى في الشركات والمؤسسات النفطية المملوكة للدولة؟
وأضاف: ما أسباب عدم توظيف الكويتيين بشكل مباشر وليس من خلال عقود مقاولين؟ وما الهدف من توظيف الكويتيين من خلال العقود؟ ومن المنطقي سد الشواغر من قبل الإخوة الوافدين في حال عدم وجود مواطنين من ذات التخصص، لكن لماذا يتم توظيف الوافدين بالرغم من وجود خريجين من جامعة الكويت وجامعات أخرى عريقة أخرى؟ وكم عدد الوافدين الموظفين بشكل مباشر أو من خلال عقود في الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية؟ وما إجراءاتكم ضد ما يجري من عبث أضر الدولة والشعب؟
وتابع: كم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وهل استفادت الدولة من استحواذ القطاع الخاص على محطات تعبئة الوقود؟ وهل في تسليم محطات تعبئة الوقود مصلحة للدولة والشعب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكل ما يثبت توافق استحواذ القطاع الخاص مع المصلحة العامة، مع تزويدي بنسخة من العقود التي تم إبرامها بين مؤسسة البترول الكويتية وبين شركات القطاع الخاص بشأن محطات تعبئة الوقود.
وأردف: ما العقود المتأخرة التي لم يتم تسليمها حتى تاريخ اليوم؟ مع ذكر اسم المشروع والجهة مالكة المشروع واسم الشركة التي تم التعاقد معها ومدة المشروع وقيمته؟