مع تواصل القصف الجوي والمدفعي لليوم الـ194 على قطاع غزة المحاصر والمهدّد بالمجاعة، تعرضت المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة «حماس» برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة لانتكاسة جديدة.
وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحافي، «للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر، ونمر حاليا بمرحلة حساسة فيها بعض من التعثر، ونحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما، ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة، واستعادة الرهائن في نفس الوقت».
وفي إشارة إلى التصعيد والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران التي زادت المخاوف من اشتعال المنطقة، وقال بن عبدالرحمن: «حذرنا منذ بداية هذه الحرب من توسع دائرة الصراع، ونحن نرى اليوم صراعات في جبهات مختلفة والعلاقة المباشرة لها في التصعيد والحرب على غزة».
وأضاف: «نطالب المجتمع الدول بشكل دائم بأن يتحمل مسؤولياته، وأن يوقف هذه الحرب والاستهدافات المستمرة لشعب غزة وسياسة الحصار والتجويع، واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي».
إلى ذلك، يعتزم رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال أردوغان، لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس الأول، «سأستضيف زعيم القضية الفلسطينية، وسنناقش عدداً من القضايا»، مجدداً تأكيده أن «حماس حركة تحرير ولا فرق بينها وبين القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال».
وتابع: «لا يمكن لأحد التشكيك في مواقفنا تجاه فلسطين، وقد لا نتمكن من شرح بعض ما قمنا به، لكن من يشككون سيشعرون بالعار عاجلاً أم آجلاً، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه».
ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، قصف أكثر من 40 هدفاً، في غزة، في الساعات الـ24 الماضية، بما في ذلك طائرة بدون طيار وقاذفات صواريخ، كانت معدة لشن هجمات على إسرائيل.
ووثقت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الجيش الإسرائيلي 6 مجازر راح ضحيتها 56 قتيلاً و89 إصابة بجروح مختلفة، ما أدى لارتفاع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 33899.
وبينما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن «احتواء التدهور المستمر والخطر في الوضع الأمني بالمنطقة يبدأ بوضع حد لمذابح الاحتلال المتواصلة يومياً في غزة»، يصوّت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية.
إسرائيلياً، كشفت هيئة البث الرسمية أمس أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، حوّل «تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى» إلى هدف رسمي لوزارته، موضحة أنه أدرج في خطة عمل الوزارة السنوية هذه السابقة المثيرة للجدل، بما يشمل السيطرة على المسجد والسماح لليهود بالصلاة فيه.
وتابعت هيئة البث: «من المهام المحددة في خطة عمل الوزارة لعام 2024 توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة، وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي، وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه». وفي إطار المساعي بن غفير لإحكام قبضته على «الحرس القومي»، توصل لتفاهمات بين الشرطة وسلطة الإسكان وسلطة أراضي إسرائيل، لإقامة قاعدة للحرس قرب مفترق مسكنة، المعروف أيضاً باسم مفترق غولاني.
ويخطط بن غفير إلى أن يكون «الحرس القومي» تابعا له، وأن تكون له صلاحيات موازية للشرطة، بتنفيذ اعتقالات وملاحقات ضد مواطنين عرب خصوصاً، ولكن تعالت تحذيرات خلال السنة الأخيرة من أن هذا الحرس سيستخدم ضد خصوم في المؤسسة السياسية الإسرائيلية، ولذلك تم وصفه بأنه «ميليشيا بن غفير».