مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر منتصف 2024

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن مصر لديها محفظة تمويل متنوعة مع البنك الدولي في قطاعات عديدة، وشهد العام الماضي إعادة صياغة الاستراتيجية القطرية معه وتنفذ خلال 3 سنوات بموارد 6 مليارات دولار، منها 3 مليارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص بواقع مليار دولار سنوياً.

وأضافت المشاط في مقابلة مع «العربية Business»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن التمويل يتضمن مليار دولار للحكومة منها 500 مليون لدعم الموازنة، بما يشمل دعم الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والهيكلي.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق مع البنك الدولي يأتي في إطار 3 محاور من برنامج الحكومة هي: استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة صلابته، وتعزيز التنافسية ومشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث هو تعزيز التحول الأخضر.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لاقتصاد مصر، منها 3 مليارات في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).

وتوقعت الوزيرة، في مقابلة سابقة مع «العربية Business»، أن تحصل مصر على مليار دولار من التمويل بحلول يونيو المقبل.

حزمة المساعدات الأوروبية

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن عقد مؤتمر استثمار مصر - أوروبا في الفترة من 29 - 30 يونيو سيدشنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وقالت إن حزمة الاتحاد الأوروبي والخاصة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والبالغة 5 مليارات يورو، سيتم الانتهاء من المليار الأول منها مع بداية نصف العام الحالي.

مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءاً من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر، والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس الماضي.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة 3 سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. تعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) – بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.

وفي سياق آخر، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بما فيها الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الخميس في البنوك الرسمية، مع استمرار تلاشي عمل السوق السوداء.

وشهدت التعاملات تراجع سعر صرف الدولار ما بين 25 إلى 30 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 جنيهًا للبيع.